وزيرة الإسكان البحرينية تستعرض رؤية المملكة في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

شاركت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، في أعمال النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار 2026، الذي استضافته مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، بدعوة من معالي ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والخبراء وصناع القرار من دول المنطقة، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري واتجاهاته الاستثمارية والتنموية.

وجاءت مشاركة الوزيرة ضمن جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «اتجاهات الأسواق وفرص الاستثمار العقاري»، إلى جانب معالي المهندس شريف مجدي الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وسعادة المهندس ظافر العمر نائب وزير الإدارة المحلية والبيئة بالجمهورية العربية السورية.

وخلال مداخلتها، استعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الدور المحوري للقطاعين الإسكاني والعقاري في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، في إطار أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة 2023–2026، مؤكدة أن الإسكان الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، في ظل ما حققه القطاع من مكتسبات نوعية خلال السنوات الماضية، نتيجة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وما ترتب عليها من آثار إيجابية على القطاعات المرتبطة، كالمقاولات والتجزئة.

وأشارت سعادتها إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية يشكل نقطة تحول استراتيجية في مسار العمل الإسكاني، حيث تعمل الوزارة على تسريع وتيرة التنفيذ عبر تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية بالتنسيق مع البنوك المشاركة، إلى جانب الشراكات مع الشركات العقارية لتنفيذ محور زيادة وتنويع المخزون العقاري في مختلف محافظات المملكة، من خلال برنامجي «حقوق تطوير الأراضي الحكومية» و«حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، بما يترجم الالتزام الحكومي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ولفتت الوزيرة إلى أن السياسات التطويرية الحكومية أسهمت خلال السنوات الماضية في ضخ أكثر من 1.9 مليار دينار بحريني في الاقتصاد الوطني، مدعومة بزخم المشاريع والمبادرات والشراكات التي انطلقت منذ عام 2022.

وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على الجهود الرامية إلى تنشيط السوق العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر حزمة من التشريعات والسياسات المحفزة والتوجهات التنظيمية الداعمة للتمليك والشراكات، مؤكدة أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير مدن استراتيجية كبرى ضمن المخطط الهيكلي العام، بما يسهم في زيادة المساحات التعميرية بأكثر من 60% ويفتح آفاقًا واسعة أمام استثمارات القطاع الخاص.

واختتمت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مشاركتها بالتأكيد على أن مملكة البحرين تواكب الاتجاهات العالمية في القطاع الإسكاني والعقاري، لا سيما في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والمدن الذكية، من خلال تطوير برامج تمويلية مرنة، وإطلاق أدوات رقمية مثل منصة «بيتي»، وبرامج تحفيزية كـ«برنامج البيع على الخارطة» لمشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فضلًا عن تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة وواضحة تعزز مكانة البحرين وجهة جاذبة للاستثمارات الإسكانية والعقارية، وسوقًا متوازنًا يجمع بين العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.