وزير السياحة يوافق على تمويل تحديث حسابات السياحة ودعم برامج تدريب العاملين بالقطاع

ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة عدد من الملفات الإستراتيجية المرتبطة بتنمية القطاعين السياحي والأثري.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس، مؤكداً أن خبراته ستسهم في دعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد، أمين عام الصندوق، جدول الأعمال، والذي تضمن ملفات التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، في ضوء اختصاصات الصندوق الرامية إلى بناء وتنمية القدرات البشرية.

ووافق المجلس على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، من بينها المشاركة في دعم البروتوكول الموقع بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب تمويل برامج تدريبية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد الوزير أن ملف التدريب وبناء القدرات البشرية يمثل أحد الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مشدداً على أهمية تطوير وتأهيل العناصر البشرية في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات، مع ضرورة حسن اختيار الفئات المستهدفة لتحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة.

كما ناقش المجلس واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، ومقارنة الإيرادات والمصروفات مع موازنة العام المالي 2025/2026.

وتمت إحاطة المجلس بقرب الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تستهدف الوزارة من خلاله زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مع استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تحمل الصندوق تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، المختصة بتنفيذ المسوح والدراسات اللازمة لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين المحليين والدوليين، بما يسهم في قياس الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي بدقة.

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه المسوح اعتباراً من شهر أبريل المقبل بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفق منهجية علمية معتمدة.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية دراسة تحديث البيانات السياحية بصورة دورية ومنتظمة، لضمان توفير مؤشرات دقيقة تعكس واقع القطاع السياحي وتواكب المتغيرات بشكل مستمر.