«عقارات النيل» تقود انتعاشة العقار المصري في قطر.. وتطلق أول معارضها في 2026 بمشاركة 20 شركة

بعد النجاح الاستثنائي لنسخة 2025، تطلق شركة «كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات» أول نسخ معارض «عقارات النيل - Nile Property Expo» في 2026 من الدوحة بقطر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وتنطلق النسخة الـ 19 من معرض «عقارات النيل - Nile Property Expo» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكبر 20 شركة تطوير عقاري في مصر والشرق الأوسط، وسوف تقدم مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والاستثمارية التي تلبي تطلعات السوق القطري والطلب المتنامي على العقارات المصرية.

نمو أعداد المشاركين

50% زيادة في عدد الشركات المشاركة في النسخة الـ 19 من المعرض في قطر مقارنة بالعام الماضي

ويأتي تنظيم نسخة 2026 استنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الخامسة عشرة من معرض «عقارات النيل»، التي أُقيمت في مايو 2025، ومثَّلت نقطة تحول حقيقية في إعادة الوجود القوي والمنظم للشركات العقارية المصرية داخل السوق القطري بعد غياب استمر لسنوات، إذ تشهد النسخة التاسعة عشرة نموًّا ملحوظًا في عدد الشركات المشاركة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنسخة معرض قطر 2025، في مؤشر واضح إلى تصاعد ثقة المطورين والعملاء بالمعرض وقدرته على تحقيق نتائج فعلية.

ويشارك في النسخة الـ 19 من معرض «عقارات النيل» في قطر شركات «تطوير مصر» و«أوراسكوم» و«أورا» و«سوديك» و«القمزي» و«سكاي أبو ظبي» وcred و«الكرمة» و«وادي دجلة» و«بيتا للتطوير العقاري» و«معمار المرشدي» و«مصر إيطاليا» و«ناوي» و«السعودية المصرية للتعمير» وBeit Al Bahr و«عامر جروب» وImarrae.

من جانبه أكد الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة «كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض»؛ الشركة المنظمة لمعارض «عقارات النيل» – أن السنوات الأخيرة شهدت تناميًا في العائد المحقق لشركات التطوير العقاري من المشاركة في المعارض العقارية الخارجية، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات في 4 و5 معارض عقارية في السنة تعكس جدوى العوائد المحققة.

المعارض الخارجية

25% من مبيعات السوق العقاري المصري خارجية.. والمعارض العقارية تحقق عوائد بيعية كبرى للمطورين

وأرجع الدكتور باسم كليلة تنامي العوائد المحققة من المعارض العقارية إلى عدة عوامل، أهمها الإقبال الكبير من قبل المصريين بالخارج والأجانب على المشروعات العقارية في مصر لجاذبية أسعارها وتنوعها وارتفاع العوائد الاستثمارية، وكذلك المشروعات التنموية الكبرى التي نفذتها الدولة في مجال الطرق والمرافق والخدمات والمطارات والمدن الذكية في آخر 10 سنوات.

وأوضح أن المعارض العقارية ساهمت في تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري يدر العملة الصعبة إلى البلاد، إذ إن مصر تمتلك ثروة عقارية كبرى من منتجات متنوعة بين السكني والخدمي في شرق القاهرة وغربها وفي الساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وأضاف أن المعارض تتيح خلق قناة اتصال مباشرة بين المطور العقاري والعميل خارج مصر، عكس الآليات التسويقية الأخرى، كما تتيح للعميل التعرف على أكبر قدر من المشروعات المطروحة بالسوق المصري والمقارنة بينها لاختيار الأنسب له.

نجاح متواصل

وقال إن «عقارات النيل» تمكنت من الاستحواذ على ثقة العملاء والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم، لحرصها على المصداقية وانتقاء الشركات الجادة.

وأضاف أن الشركة تعد دراسات على أعلى مستوى من الاحترافية، وذلك للوصول إلى العملاء الجادين الراغبين في الشراء الفعلي والقادرين على سداد الالتزامات المالية، وهو ما ساهم في جعل معارض «عقارات النيل» الأقوى من حيث إتمام الصفقات الحقيقية ودعم تصدير العقارات.

60% من زوار «عقارات النيل» عبر الحملات التسويقية.. و40% من خلال «ناوي»

وأوضح أن الشركة تواصل شراكتها الإستراتيجية مع «ناوي» في ابتكار حلول تسويقية والوصول إلى قاعدة العملاء المستهدفين من الشركات، وتبلغ نسبة العملاء من زوار المعارض القادمين من خلال الأساليب التسويقية والدعائية للشركة 60%، والعملاء القادمين عبر «ناوي» 40%.

منازل

ولفت كليلة إلى أن الترويج للمنتجات العقارية المصرية بالخارج يتطلب بالإضافة إلى المعارض العقارية الاهتمام بالتسويق الإلكتروني وعمل حملات تسويقية مستمرة طوال أيام السنة في الخارج، وليس في وقت المعرض فقط.

«منازل» تدعم توسع الشركات العقارية المصرية إقليميًّا دون فتح مقرات مستقلة

وأشار إلى أنه في ذلك الصدد تستعد شركة «كليلة» قريبًا لافتتاح «منازل» بالمملكة العربية السعودية؛ أول وجهة ومنصة عقارية مصرية دائمة تستضيف شركات التطوير العقاري المصرية، وتتيح لها الوجود وعرض مشروعاتها واستقبال عملائها على مدار العام.

ويوفر «منازل» مقر أعمال دائمًا للشركات العقارية المصرية بالمملكة العربية السعودية، مع إمكانية وجود عدد من موظفيها لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في بناء قاعدة عملاء جديدة داخل السوق السعودي، ويتيح ذلك للشركات العقارية فرصة التوسع الإقليمي دون الحاجة إلى افتتاح مقرات مستقلة، كما يسهل استكشاف الأسواق الخارجية والتعرف على احتياجات العملاء، بما يدعم تطوير المنتج العقاري المصري وتعزيز تنافسيته.