بدء التشغيل التجريبي ل 100 أتوبيس كهربائي لدعم النقل الأخضر بالقاهرة الكبرى..

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، بحضور بعثة البنك الدولي ومحافظي القاهرة والقليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وبحث أولويات المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع التشغيل التجريبي لأحد الأتوبيسات الكهربائية، ضمن مشروع توريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام، في إطار دعم منظومة النقل المستدام وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، حيث لا يقتصر على خفض الانبعاثات فقط، بل يشمل توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل خضراء.

وأشارت إلى أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة جاء نتاج حوارات موسعة مع مختلف الأطراف، ويتضمن فصلًا كاملًا عن التحول الأخضر، يشمل التشريعات والسياسات اللازمة لدعم هذا المسار، مؤكدة أن الدولة تضع المواطن في قلب عملية التنمية، من خلال تحسين الصحة العامة ورفع الإنتاجية.

وأضافت أن الشراكة مع البنك الدولي، الممتدة منذ عام 1959، تشمل أكثر من 200 مشروع في مختلف القطاعات، وتمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر الدراسات والتحليلات التي تسهم في صياغة السياسات العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتحسين جودة الهواء ومجابهة تغير المناخ وحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إطلاقه بقرار جمهوري عام 2021 بتمويل قدره 209 ملايين دولار.

وأوضحت أن المشروع حقق تقدمًا ملموسًا في عدد من المحاور، أبرزها تعزيز منظومة رصد جودة الهواء من خلال تركيب 56 جهازًا متقدمًا، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، وإنشاء مرفق متكامل لمعالجتها بمدينة العاشر من رمضان بطاقة تصل إلى 15 ألف طن يوميًا.

وأضافت أن المشروع يدعم النقل منخفض الانبعاثات عبر توريد 100 أتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام و20 أتوبيسًا لوزارة النقل، إلى جانب تطوير جراج الأميرية وفق معايير النقل الذكي والنظيف.

كما شملت جهود المشروع تطوير منظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية، والتوسع في تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة، ودمج القطاع غير الرسمي، بما يسهم في تحقيق عائد بيئي واقتصادي مستدام.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولي، عرضًا تفصيليًا أوضح فيه أن المشروع ممول بقرض بقيمة 200 مليون دولار ومنحة إضافية بقيمة 9.13 مليون دولار، وتم مد تنفيذه حتى نوفمبر 2028، ليستهدف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي تضم نحو 23 مليون نسمة.

وعقب الاجتماع، شهدت الوزيرتان ومحافظا القاهرة والقليوبية تجربة تشغيل أحد الأتوبيسات الكهربائية، ضمن خطة دعم النقل الأخضر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت الحكومة أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبناء نموذج وطني مستدام لإدارة تلوث الهواء والتصدي لتغير المناخ.