وزير المالية: مؤشرات المخاطر عند أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات

قال أحمد كجوك وزير المالية إن هناك رؤية موحدة لتحسين المؤشرات الاقتصادية في السوق المصري، مؤكدًا أن السوق المصري يتمتع بجاذبية عالية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويشهد زيادة ملحوظة في نشاط الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن نمو الاستثمارات في الصادرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في مصر.

أوضح الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري» أن مؤشرات المخاطر تراجعت إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ 6-7 سنوات، بمعدل 280-320 نقطة، وهو معدل جيد يقترب من تصنيفات دول متقدمة، ما انعكس إيجابيًا على استثمارات السندات المصرية وزيادة الطلب عليها، مع تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وأشار كجوك إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين يدرسون زيادة استثماراتهم في مصر، مشددًا على أن أداء الاستثمار في مصر جيد جدًا، وأن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تدعم ثقة الأسواق وتعزز جذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن مصر تعاملت مع الأسواق الدولية بشكل جيد، ما ساهم في تدفق الاستثمارات وسداد التزاماتها، مشيرًا إلى استهداف أسواق جديدة عبر السندات الخضراء والتركيز على الاستدامة. 

كما لفت إلى أن النصف الثاني من العام يشهد تمويلًا جيدًا من المؤسسات الدولية عبر القروض الميسرة، فيما ستكون إصدارات الصكوك والسندات طويلة المدى خلال الفترة المقبلة.

وأكد كجوك أن مصر ستسعى لتلبية تطلعات المستثمرين وزيادة الطلب على السندات الخمسية، مع تطوير أدوات اقتصادية جديدة كل ربع سنة لتعزيز جاذبية السوق ودرء المخاطر. 

كما كشف عن طرح سندات الأفراد بشروط مناسبة لضمان سرعة التخارج وتحقيق مكاسب اقتصادية.