الخميس، 05 فبراير 2026 04:14 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم التأمين متناهي الصغر

الخميس، 05 فبراير 2026 02:50 م
شعار الهيئة العامة للرقابة المالية
شعار الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وينص القرار رقم 319 لسنة 2025 على تعريف واضح لنشاط التأمين متناهي الصغر، مع تحديد الالتزامات والشروط الواجب توافرها في شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، إلى جانب ضوابط لضمان بساطة الوثائق ووضوحها وسرعة صرف التعويضات.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن هذه الضوابط تهدف إلى تسهيل وصول الأفراد الأكثر احتياجًا لخدمات التأمين، وضمان بساطة المنتجات وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويعزز الشمول المالي.
ويشمل النشاط التأميني الفئات التالية:
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال: مثل الحياة، الحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل.
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: مثل الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمين الزراعي، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل.
كما نص القرار على:
تبسيط الوثائق والمواد التسويقية، وضمان مرونة تحصيل الأقساط وسرعة التعويضات.
استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاكتتاب والتوزيع والتسوية الفورية للمطالبات، مع الالتزام بالبت في المطالبات خلال 5 أيام وسداد التعويض خلال يومين عمل.
تحديد قنوات التوزيع الرقمي: عبر وسطاء التأمين الرقميين، البنوك، البريد، شركات الاتصالات، البنك الزراعي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى الشركات والجمعيات المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن عدد الوثائق، الأقساط المحصلة، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، إلى جانب برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني.
ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويُلغي كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
يُذكر أن الهيئة وافقت في ديسمبر الماضي على تأسيس شركة "سوا" كأول شركة للتأمين متناهي الصغر، كما زادت مؤخرًا الحد الأقصى للتغطية التأمينية للنشاط إلى 390 ألف جنيه.