هيرميس ترجّح خفض الفائدة 1% في اجتماع المركزي اليوم

توقعت إدارة البحوث الاقتصادية بمجموعة «إي إف جي هيرميس» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الخميس، في ضوء خريطة توزيع التخفيضات المحتملة على مدار العام، إلى جانب تطورات مسار التضخم خلال الفترة الأخيرة.

ورجّحت «بحوث هيرميس» أن يشهد عام 2026 خفضًا تراكميًا للفائدة يصل إلى 600 نقطة أساس، ما لم تطرأ تطورات خارجية إيجابية تدفع نحو تسريع وتيرة التيسير النقدي. وأوضحت أن الرؤية بشأن اتجاهات التضخم ستصبح أكثر وضوحًا خلال النصف الثاني من العام، بحسب تقريرها الأخير.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها في عام 2026 اليوم الخميس، لحسم قرار أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.2% في يناير 2026، مقارنة بـ11.8% في ديسمبر 2025. كما تراجع معدل التضخم العام إلى 11.9% مقابل 12.3% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي قراءة جاءت قريبة من التوقعات البالغة 11.7%.

وأشارت «بحوث هيرميس» إلى أن الأوضاع الحالية تهيئ المجال لخفض أسعار الفائدة، في ظل استقرار نسبي للضغوط التضخمية خلال الفترة الماضية.

وجاء تباطؤ التضخم العام مدفوعًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية إلى 18.6%، في حين ارتفع تضخم الأغذية بشكل طفيف إلى 1.9% مقارنة بـ1.5% في ديسمبر.

وعكست قراءة يناير تأثير العوامل الموسمية السابقة لشهر رمضان، خاصة في أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس شهري، وهو أعلى معدل في عشرة أشهر. وتركزت الزيادات في أسعار الدواجن بنسبة 13.3% والخضروات بنسبة 6.9%، بينما سجل تضخم السلع غير الغذائية 0.5% فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2025، دون تسجيل مفاجآت، بما يعكس استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.

ورفعت «بحوث هيرميس» توقعاتها لمعدل التضخم في فبراير إلى 12.4%، في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات التبغ، مع الإبقاء على تقديراتها بأن ينهي التضخم عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 8% و9%.

وأضافت أن وتيرة التباطؤ ستظل محدودة خلال النصف الأول من العام، إذ لن يظهر أثر سنة الأساس الإيجابي بوضوح قبل مايو، ما يرجّح بقاء المعدلات بين 11% و13% خلال الأشهر الأربعة الأولى، قبل أن تتراجع إلى نحو 10% في مايو. ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال النصف الثاني من 2026، مع تلاشي تأثير زيادات أسعار الوقود التي أُقرت العام الماضي، إلى جانب تعديل الإيجارات وإعادة تسعير خدمات الرعاية الصحية، بما يدعم المسار النزولي للتضخم ويفتح المجال أمام مزيد من خفض الفائدة.