منال عوض: إجراءات عاجلة للحد من الأكياس البلاستيكية وتشديد العقوبات وفق قانون المخلفات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لمتابعة مستجدات جهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك في إطار مواجهة التلوث البلاستيكي، بحضور قيادات جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة منذ سنوات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة في إطار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، مع التنسيق مع وزارة الصناعة لتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 التي تلزم المصنعين بإنتاج أكياس لا يقل سُمكها عن 50 ميكرون.

ووجهت الوزيرة بسرعة توفير بدائل صديقة للبيئة، خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بالتنسيق مع إدارات البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع إطلاق حملات توعوية موسعة للتعريف بأضرار البلاستيك على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، والبدء بتوعية الأطفال وطلاب المدارس عبر إنتاج مواد إعلامية مبسطة.

كما استعرض الاجتماع جهود التعاون مع منظمات دولية لدعم مشروعات الاقتصاد الدائري، من بينها التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للبلاستيك، وتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير نموذج لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مشروعات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات والحد من التلوث.

وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى دعم حملات إعادة التدوير ووضع ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية في عدد من المواقع الحيوية، وإعداد قاعدة بيانات للشركات المنتجة للبدائل، بما يعزز التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.