خطة النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريع بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وتتعاون لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية لمناقشة التعديلات المقترحة، والتي تركز على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة، حيث كان الحد السابق 50 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أوصت برفع حد الإعفاء للوحدة العقارية التي تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه، بعد أن كان المقترح المقدم من الحكومة 50 ألف جنيه، في خطوة جاءت استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

وينص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تحديد وحدة عقارية واحدة لكل أسرة، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات نصًا يطور إجراءات الطعون والتقدير، حيث يمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بالإضافة إلى الحق في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

كما تضمنت التعديلات مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويساهم في التحول نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.