بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وجامعة بنها الأهلية لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا
وقّع الجهاز المصري للملكية الفكرية وجامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقع البروتوكول كل من الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027) التي أُطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأكد هشام عزمي أن الجهاز يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية باعتبارها من أبرز مصادر المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن حماية مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات صناعية وتكنولوجية قابلة للتسويق يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم المردود الاقتصادي للأصول الفكرية ودعم الصناعات الوطنية.
وأوضح أن ربط البحث العلمي بالصناعة يسهم في تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم جهود التنمية.
وأضاف أن الجامعة تعمل على توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع الباحثين والطلاب على تحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن موقع الجامعة بمدينة العبور داخل مجتمع صناعي واعد يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا.
ويهدف البروتوكول إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على استكمال أبحاثهم، وتعزيز نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والقطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
