ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف قطر عند AA رغم اضطرابات مضيق هرمز

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند درجة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على قوة مركزها المالي وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، رغم تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات الملاحة والإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أن قرارها يستند إلى متانة الأوضاع المالية والخارجية لقطر، وما تمتلكه من أصول واحتياطيات سائلة توفر لها هوامش واسعة لاحتواء الضغوط الاقتصادية والمالية الناجمة عن التطورات الإقليمية.

أصول مالية تدعم التصنيف

ويرتكز تقييم الوكالة على ضخامة الأصول المالية والخارجية القطرية، إلى جانب قدرة الحكومة على توظيف هذه الموارد في تخفيف الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة، وتعويض جزء من الخسائر المحتملة نتيجة تعطل حركة التجارة وتراجع تدفقات الصادرات.

وتقدر «ستاندرد آند بورز» صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.

وتشمل الأصول السائلة أرصدة لدى صندوق الاستقرار المالي، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، بما يمنح الحكومة قدرة على تمويل احتياجاتها واحتواء الضغوط على الموازنة والقطاع الخارجي، فضلاً عن دعم التعافي الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات.

مخاطر مرتبطة بصادرات الغاز

في المقابل، حددت الوكالة عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد القطري، في مقدمتها الاعتماد الكبير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تضرر بعض منشآت الإنتاج في مدينة رأس لفان الصناعية.

كما أشارت إلى تداعيات تعطل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله أكثر من 90% من صادرات قطر، ما يعرض تدفقات التجارة والإيرادات لمخاطر مرتبطة باستمرار الاضطرابات الإقليمية.