مصر تتعهد بدعم كامل لبرنامج التعافي الفلسطيني في جنيف وتطالب باسترداد أجور العمال المحتجزة

أكد وزير العمل، حسن رداد، موقف جمهورية مصر العربية الثابت والراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتنازل، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة "2026-2029".

حضر الاجتماع السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

واقع اقتصادي مأساوي وانهيار غير مسبوق لبيئة العمل

في مستهل كلمته، أعرب الوزير عن بالغ التقدير لدولة قطر ومملكة هولندا ومنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الاجتماع الهام، تجسيدًا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع لا ينعقد لعرض إحصاءات مجردة أو توثيق انتهاكات يومية تستهدف الحق في الحياة والعمل فحسب، بل للوقوف أمام واقع تشغيلي واقتصادي وصل إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة والعمل الإنساني اللائق.

وأشار إلى أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تعكس واقعًا مأساويًا تمثل في:

فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%.

تجاوز معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، وقاربها بنسبة 29% في الضفة الغربية.

وأضاف أن هذه الأرقام حولت مئات الآلاف من الأسر المنتجة إلى العجز التام عن تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأزمة تشغيل عابرة أو ركود اقتصادي تقليدي، بل يمثل تقويضًا شاملًا وممنهجًا لكافة أسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية منذ ما يزيد على قرن.

ثلاث أولويات مصرية لدعم الاقتصاد والعمالة الفلسطينية

وانطلاقًا من موقف مصر الثابت، حدد وزير العمل ثلاث أولويات محددة للتعامل مع الأزمة الراهنة:

تتمثل الأولوية الأولى في تحقيق تمويل مرن ومستدام ومتكامل، حيث أكد تأييد مصر الكامل لمحاور "برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029"، وحث شركاء التنمية على توفير التزامات مالية مرنة تسهم في دعم "الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل"، بما يجسد التكامل المنشود بين الإغاثة الإنسانية العاجلة ومسار التنمية المستدامة وبناء السلام العادل.

وتتركز الأولوية الثانية في إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال جذب الاستثمارات العاجلة في كافة المجالات التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على البقاء ومواجهة التحديات، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو برامج تشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإنتاج. كما شدد على التأكيد القاطع على حق العمال في استرداد كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، ورفع القيود الجائرة المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.

أما الأولوية الثالثة فتكمن في الاستعداد المصري الميداني الكامل للإسناد الفني والتدريبي، حيث أعلن جاهزية مصر التامة لوضع كافة قدراتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الشركاء في فلسطين وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سواء في تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، أو تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو تعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثية لقيادة التعافي الشامل.

اختبار حقيقي للمنظومة الدولية ودعوة لتنفيذ التعهدات

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، لافتًا إلى أن "إعلان فيلادلفيا" -الذي نص صراحة على أن الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان- يوضع اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية المنظومة الدولية.

وأكد وزير العمل أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة، مشيرًا إلى أن تحويل هذه التعهدات إلى برامج تمويل نافذة وملموسة على أرض الواقع هو المحك الفعلي.

واختتم كلمته بتجديد الشكر والتقدير للمشاركين، متمنيًا التوفيق والسداد في جهود إعادة الإعمار، واستعادة الأعمال، وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.