قطر تسدد سندات وصكوكاً محلية بـ1.9 مليار ريال

تستحق على الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، سندات وصكوك محلية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال، تشمل سندات بقيمة 900 مليون ريال وصكوكاً بقيمة مليار ريال، وكانت الدوحة قد أصدرت هذه الأدوات في نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات وبعائد سنوي يبلغ 2.50%.

وتُظهر بيانات مصرف قطر المركزي أن القيمة القائمة للسندات الحكومية تبلغ نحو 55.6 مليار ريال، مقابل 76.6 مليار ريال للصكوك، ليصل إجمالي رصيدهما إلى 132.2 مليار ريال قبل خصم قيمة الاستحقاقات، بما يعادل نحو 40% من إجمالي الدين العام للدولة.

ضغوط على المالية العامة

ويأتي استحقاق هذه السندات والصكوك في ظل تصاعد الضغوط على المالية العامة القطرية، نتيجة تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال بسبب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على الوضع المالي للدولة.

وسجلت الموازنة القطرية عجزاً بلغ 31.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزاً بذلك العجز المتوقع لكامل عام 2026، والمقدر بنحو 21.8 مليار ريال.

وفي السياق ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 15.6% خلال عام 2026.

تكثيف الاقتراض

وتعتزم الدوحة زيادة اعتمادها على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث جمعت 3 مليارات دولار من خلال إصدار سندات في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الاستفادة من قاعدة الأصول الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار.

ومن المتوقع أن يشهد الدين العام القطري ارتفاعاً خلال العام الجاري، رغم استمرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة نسبياً.