غرامة 8 ملايين يورو على دويتشه بنك بسبب تعثر دمج بوست بنك

فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» غرامة مالية قدرها 8 ملايين يورو، تعادل نحو 8.8 ملايين دولار، على مصرف «دويتشه بنك»، بسبب إخفاقه في استكمال دمج مصرف «بوست بنك» ضمن عملياته المصرفية عقب الاستحواذ عليه.

وتأتي هذه العقوبة في أحدث حلقة من المشكلات التي واجهها أكبر مصرف في ألمانيا نتيجة صفقة الاستحواذ على «بوست بنك»، التي بدأت عام 2010 واستغرقت عدة سنوات حتى استكمالها.

تفاصيل الغرامة

وتتوزع الغرامة التي فرضتها هيئة «بافين» على جزأين؛ الأول بقيمة 5.5 ملايين يورو بسبب التأخر بصورة كبيرة في التعامل مع شكاوى العملاء، والثاني بقيمة 2.5 مليون يورو نتيجة التأخير في نقل الأوراق المالية بين البنوك.

وقد يتسبب التأخر في تحويل الأوراق المالية، بما يشمل الأسهم والسندات، في تكبيد العملاء خسائر مالية، إذ تظل استثماراتهم معلقة خلال فترة انتقالها بين المصارف، ما يحرمهم من إمكانية التصرف فيها أو الاستفادة من سيولتها.

وقالت الهيئة في بيان إن مؤسسات الخدمات الاستثمارية ملزمة بوضع الترتيبات المناسبة وتنفيذها، من خلال توفير هيكل إداري كافٍ يضمن تقديم الخدمات الاستثمارية بصورة سليمة.

وشددت على ضرورة تنفيذ طلبات نقل حسابات الأوراق المالية دون تأخير، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

دويتشه بنك يقبل العقوبة

من جانبه، أعلن «دويتشه بنك» قبوله قرار هيئة الرقابة المالية الألمانية، مؤكداً أنه أجرى مراجعة دقيقة للمشكلات المرتبطة بعملية نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ«بوست بنك» إلى أنظمته، والتي تمت قبل عدة سنوات، وأنه عمل على معالجتها.

وكان «دويتشه بنك» قد استحوذ في البداية على حصة مسيطرة في «بوست بنك»، قبل أن يرفع نسبة ملكيته فيه ويدمجه ضمن وحدته المصرفية المخصصة لخدمات الأفراد في عام 2018.

أزمة الدمج والشكاوى

وبدأت عملية دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمصرفين في عام 2022، فيما اتخذت هيئة «بافين» إجراءً غير معتاد في سبتمبر 2023، بتعيين ممثل خاص لدى «دويتشه بنك» لمتابعة عملية الدمج والإشراف عليها، وذلك عقب تلقي شكاوى من العملاء.

ولم تقتصر تداعيات صفقة الاستحواذ على المشكلات التشغيلية، إذ واجه المصرف أيضاً دعاوى قضائية أقامها مساهمون سابقون في «بوست بنك»، رأوا أن شروط الصفقة لم تكن منصفة بحقهم.

وفي عام 2024، توصل «دويتشه بنك»، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، إلى تسويات مع المستثمرين، لإنهاء النزاعات المرتبطة بصفقة الاستحواذ.