برلماني: قانون حماية المنافسة يضمن تكافؤ الفرص ويحقق تنافسية المتعاملين
أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إننا في حاجة ملحة إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرًا لأهميته، مشيرًا إلى أن هذا القانون كان موجود فى البرلمان منذ بداية عام ٢٠١٩، إلا أن الحكومة قامت بسحبه لإجراء تعديلات عليه، ولكنه لم يظهر إلى النور حتى الآن.
وأشار السيد في بيان رسمي اليومالأربعاء، إلى أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يعتبر تطبيق للمادة ٢٧ من الدستور والتى تنص على أنه يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وتابع : "تنص المادة ٢٧ من الدستور على أنه يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".
وأوضح أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يضمن تكافؤ الفرص ويحقق التنافسية بين المتعاملين فى السلع الواحدة والخدمة الواحدة لمصلحة المواطن، ولا يجعل مجموعة معينة تحتكر سلع معينة ويجعلهم تحت طائلة القانون.
