«اتش سي»: تصحيح متوقع للسوق العقاري في 2026.. والبحر الأحمر يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي

توقعت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة "اتش سي"، أن يكون عام 2026 عام ملئ بالتحديات للشق السكني في السوق المصري. وأرجعت ذلك لعدة عوامل مثل الارتفاعات القياسية في أسعار الشراء التي تجاوزت قدرة شريحة واسعة من المشترين إلى جانب زيادة المعروض نتيجة موجات الشراء بين 2023 – 2025.

أضافت السعدني ان استقرار الجنيه وتراجع معدلات التضخم يقلل من جاذبية العقار كأداة للتحوط المالي مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة الى ان تراجع العوائد التمويلية وانخفاض أسعار الفائدة ينعكس سلباً على قدرة المشترين الذين يعتمدون على عوائد الشهادات الادخارية لتمويل أقساط الوحدات.

تتوقع مريم السعدني حدوث "حركة تصحيحية" في السوق العقاري، حيث ترى أنه سيضطر المطورون لتقديم زيادات سعرية محدودة عند طرح المشروعات الجديدة، مع استبعاد تعافي الطلب الفعلي قبل النصف الثاني من عام 2026، متوقعة أن يقوم البنك المركزي المصري بخطوات توسعية لدعم القوة الشرائية، تشمل خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026، تضاف إلى خفض قدره 725 نقطة أساس خلال عام 2025. ومن شأن هذه التحركات أن تخفف من أعباء التمويل وتنشط حركة المبيعات العقارية مجدداً. 

وفي حديث حول الاستثمار الأجنبي في البحر الأحمر

أشارت السعدني إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل نقطة جذب استثمارية كبرى، خاصة مع دخول استثمارات ضخمة وتطوير مشروعات عملاقة مثل "مراسي البحر الأحمر" عبر شركة " اعمار مصر"، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السوق العقاري واستغلال الطبيعة الساحلية في البحر الأحمر.