وزير الإسكان لـأصول مصر: مشروعات التنمية أنقذت مصر من الوصول إلى معدل بطالة 25%

الخميس، 26 مارس 2020 09:03 م

0|بدور إبراهيم

- أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يضمها «حدائق العاصمة» -مدن الجيل الرابع بالصعيد تستوعب 4.5 مليون نسمة -18.5مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدن الجيل الرابع بالصعيد -6 مليارات جنيه الإنفاق على هضبة أسيوط فى 19 شهرًا -تدشين مدينة السويس الجديدة.. يوليو -الانتهاء من الحى السكنى الثالث بالعاصمة بإجمالى 22 ألف وحدة -650 مليون جنيه تكلفة الجزء الأول من تطوير كوبرى إمبابة إلى 15 مايو -مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية يونيو.. وأنجزنا 93 % من الهدف -وضعنا أساساً للقطاع الخاص لجنى مكاسب

تسير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بوتيرة سريعة للغاية فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وفى خلق مجتمعات عمرانية جديدة لا تهدف فقط لزيادة المعمور، بل توفير فرص اقتصادية للأجيال الحالية والمقبلة.

وحاورت «أصول مصر» الدكتور عاصم الجزار.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حول سير المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية وخطط الوزارة التنموية، وآليات التعاون مع القطاع الخاص، والفرص المتاحة خلال 2020، وقد أثار الحوار العديد من القضايا المهمة، التى ستكشف عنها السطور التالية...

منمٍ وليست مطورًا

أكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة ليست مطورًا عقاريًّا، بل هى مُنمٍ عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية الرائدة، ومنها تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى تم خلاله ضخ استثمارات كبرى بغرض الوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.

وأوضح الجزار أن تلك المشروعات الرائدة التى نفذتها الهيئة أتاحت الفرص للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، التى ننشئها لتكون قطبًا للتنمية «متعدد الأنشطة»، تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بها.

وشدد على أن العام الحالى هو بداية تعظيم دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى شتى مجالات التنمية، فالهيئة عملت على خلق البنية الأساسية وتأهيل بيئة جاذبة للاستثمار، والآن هو دور القطاع الخاص فى استكمال المسيرة.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية بالمجتمعات العمرانية متنوعة، وهناك تركيزٌ على دعم جميع القطاعات ومنها الصناعى، فتقوم الهيئة ببيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية والعمل على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار.

وأضاف الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحًا أنه يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلًا: «أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح»، وضرب مثالًا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط، وهى تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو مترًا، موضحًا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

وأضاف: «الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وأصبحت مؤهلة للتنمية العمرانية والصناعية»، مضيفًا أنه بعد الإقبال الكبير، الذى فاق التوقعات، على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانى جديد، وهو «حدائق العاصمة» بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

العمران مستمر

وقال الجزار إن العمران هو أمر الله لآدم فى الأرض، ولا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والحياتية والبشرية، فهناك فرقٌ كبيرٌ بين العمران والمعمار.. والمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052 يركز على ذلك المفهوم، فقبل إعداده رصدت وزارة الإسكان التحدى الأكبر الذى تعيشه مصر، وهو أن الرقعة العمرانية أصبحت غير كافية لاستيعاب الكثافات السكانية ولم تعد الموارد والقدرات الاقتصادية مناسبة لتلبية احتياجات البشر وتوفير سبل الحياة الكريمة، فكان لابد من زيادة الرقعة العمرانية من 6 إلى 14 %.

وأوضح أن الدراسة التى تم وضعها قبل إعداد المخطط انتهت إلى أن 30 % من مساحة جمهورية مصر العربية قابلة للتنمية دون محددات، وبعض المساحات الأخرى تتطلب محددات وإجراءات وقائية، وتم رصد بعض المؤشرات فى 2009 مثل مفهوم التركز، وبلغ آنذاك 0.6 ووصل مع بدء تنفيذ المخطط الآن إلى 7.4، بينما انخفضت معدلات البطالة من 14 % فى 2009 إلى 7.5 %، بينما كان معدل الفقر 34 % وانخفض الآن إلى 22.5 %.

وأوضح أن تحقيق المخطط يتطلب محاور تنمية رئيسية تم ترجمتها للشبكة القومية للطرق، وتشمل 11 محور عرض و6 محاور طولية، وما تم الانتهاء منه إلى الآن من الشبكة القومية للطرق كان مخططًا الانتهاء منه فى 2032.

مركز ريادة المال والأعمال

وأشار إلى أنه تم العمل فى تنفيذ 14 مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، فلم تقتصر المجتمعات الجارى إنشاؤها على السكن فقط، بل تهدف إلى تحقيق أدوار عمرانية متكاملة، ونسارع الزمن لتنفيذ تلك المدن فلم نعد نملك رفاهية الانتظار.

وأوضح أن العمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، فالمدن مثل الإنسان، فهناك مدينة «وليدة، ناشئة، شابة، فتية، كهلة»، وأصبح العمران القائم لا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلًا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتى دور المدن الجديدة «مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها»، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة «مثل المدن الذكية»، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم.

وأكد أن حجم الإنفاق على تلك المدن يفوق ما تم إنفاقه على العديد من المجتمعات، وذلك بغرض الإسراع من التنمية، فعلى سبيل المثال مدينة الفيوم الجديدة، التى صدر لها القرار الجمهورى عام 1999 يبلغ حجم الإنفاق الاستثمارى عليها منذ إنشاؤها وحتى 2020 نحو 2.5 مليار جنيه، بينما مدينة ناصر أعلى هضبة أسيوط والتى لا يتخطى تاريخ إنشائها 19 شهرًا فيبلغ حجم الإنفاق الاستثمارى عليها 6 مليارات جنيه.

بوابة مصر الأفريقية

وأشار إلى أن أول يوليو المقبل سيشهد تدشين مدينة السويس الجديدة، كما سيتم لاحقًا تنفيذ مدينتي الإسماعيلية الجديدة وبئر العبد الجديدة.

كما سيتم تطوير مدينة أسوان الجديدة لتصبح بوابة مصر لأفريقيا، فالتنمية تشمل كافة الأصعدة شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا.

الصعيد

وأكد الدكتور عاصم الجزار على أن مدن الصعيد لديها نصيب كبير من التنمية العمرانية الحالية، فيتم تنفيذ مجتمعات ضمن الجيل الرابع بها، ومن المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع بالجنوب تضم توشكى وأسوان الجديدة وغرب قنا وناصر، والمرحلة الثانية تضم الفشن وملاوى الجديدة، والثالثة الأقصر الجديدة وبنى مزار الجديدة ونجع حمادى الجديدة.

وأشار إلى أن 50 % من الزمام الزراعى بمصر أصابة ما أصاب العمران، وتسهم المجتمعات الجديدة أيضًا فى زيادة تلك الرقعة، كما تسهم مشروعات محطات تحلية المياه وخلق موارد مائية جديدة فى دعم الزراعة مع تناقص الموارد المائية الحالية.

وأكد أن الدولة تتبنى خططًا لزيادة معدل التحضر، من دعم الجانب الثقافى، والعمل على رفع مستوى المعيشة والجانب الاقتصادى.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ الحى السكنى الثالث، ويبلغ إجمالى وحداته 22 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن الحى السكنى R5 نموذج للقاهرة الخديوية وتم تصميم المبانى على طرازها.

ويتم تنفيذ أعمال أخرى مثل منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية، وغيرها، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

الإسكان الاجتماعى.. والعشوائيات

وقال الجزار إن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى تم تسليم 400 ألف وحدة، وجارٍ تسليم 200 ألف وحدة، ويتم العمل حاليًا على تنفيذ 400 ألف وحدة أخرى لتحقيق خطة مصر فى إنتاج مليون وحدة سكنية.

وأشار إلى أن سعر الوحدة كان 135 ألف جنيه وصل حاليًا إلى 240 ألف جنيه، وهو سعر غير شامل الأرض والمرافق وفروق أسعار المقاولين وتكلفة التمويل بمبادرة البنك المركزى، وهى أوجه دعم غير مباشر تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة إلى الدعم المباشر وهو النقدى حسب الدخل، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة السوقى دون الدعم 600 ألف جنيه.

وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات أخرى بجانب المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تهدف إلى القضاء على العشوائيات ورفع جودة حياة المواطنين، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير «مثلث ماسبيرو» كذلك تطوير منطقة سور مجرى العيون، التى تم نقل المدابغ منها إلى منطقة الروبيكى وتم تعويض أصحاب المحال وكذلك المواطنين فتمت إتاحة 1008 وحدات إسكان اجتماعى كاملة التشطيب بمدينة بدر، وقد أسهم نقل المدابغ فى توفير مساحة 95 فدانًا، وهى إجمالى مساحة سور مجرى العيون، وهى متاحة حاليًا لإعادة التخطيط والتنمية وتوفير أنشطة اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص.

روضة السيدة

ولفت إلى أن مشروع روضة السيدة مثال لما قدمته الدولة فى مجال تطوير العشوائيات ورفع جودة معيشة المواطن، فتحول سكن المواطنين من العشش غير الآدمية إلى وحدات سكنية على أعلى مستوى، وتمت إتاحة بدل سكن 1000 جنيه شهريًّا للمواطنين خلال الـ 3 سنوات مدة تنفيذ المشروع، وسلمت الوحدات لهم كاملة التشطيب وبالفرش.

وشدد على أن مصر ستصبح خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية يونيو 2020 وإلى الآن تم إنجاز 93 % من المخطط المحدد لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن هناك تعديلات تجرى حاليًا على قانون البناء الموحد للتعامل مع العشوائيات غير المخططة.

وشدد على أن الدولة تعمل فى جميع الاتجاهات، فعلى سبيل المثال مدينة العلمين التى كانت أكبر حقل ألغام فى العالم تم تطهيرها بالكامل، وأصبحت مدينة تشمل 30 ألف وحدة سكنية ضمن «الإسكان الاجتماعى» و»سكن» و»دار مصر» وعند طرح 1300 وحدة إسكان اجتماعى تم حجزها فى 20 دقيقة.

وأوضح من ضمن أعمال التطوير لإعادة تشكيل القاهرة القديمة مشروع ممشى أهل مصر من كوبرى روض الفرج إلى قصر النيل، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منه من كوبرى إمبابة إلى 15 مايو وتبلغ تكلفة الجزء الأول من المسار 650 مليون جنيه.

المواطن أولاً

وأوضح أن الدولة تدعم وتلبى احتياجات جميع المواطنين بمختلف شرائحهم، فتعمل ببرنامج على 3 محاور هو الدعم، ويخص محدودى الدخل، والمساندة للطبقة الوسطى، والإتاحة للطبقة العليا، فجميع المواطنين سواء، ولديهم حق دستورى فى السكن الملائم.

وأوضح أن لولا المشروعات الكبرى التى قامت الدولة بتنفيذها لكانت معدلات البطالة تجاوزت الـ25 %، خاصة بعد عودة العمالة من ليبيا وبعض الدول فى السنوات الماضية فلم تصل معدلات البطالة إلى الرقم الحالى فى مصر منذ عام 1985.وأكد الجزار أهمية أخذ المشورة من أهل العلم وليس السير على رأى الأغلبية، وهو ما يحدث الآن وستجنى الأجيال القادمة ثمار التنمية. وأوضح أن جميع المشروعات والمبانى التى يتم تنفيذها تتم على أعلى طراز لخلق واجهة حضارية مميزة وحياة كريمة للمواطنين.