مصر أمة بُناة
تعد مصر سوقًا مثيرًا للاهتمام يتميز بخصائص فريدة على عكس معظم الأسواق التي يتعين عليك أن تراها لتصدقها، فالأرقام والإحصاءات ليست متوفرة على نطاق واسع في البلاد، ولذلك تجد القليل من المعلومات عن الأنشطة القائمة في صناعة البناء والتشييد ومجال التطوير العقاري عند البحث في المصادر التقليدية.
وتعتبر مصر من البلاد الأكثر نموًا في قطاع التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تتوسع أعمال البناء بنسبة 11.3% سنويًا، وستكون مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات امتداد المدن الساحلية، نقطة جذب للمستثمرين من أنحاء العالم.
ولعل الفضل الرئيسي في النمو الذي حققه قطاع البناء والتشييد يعود إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي حققت نتائج إيجابية وحظيت بترحيب عدد من الجهات والهيئات الدولية، حيث أسفرت الإصلاحات واستراتيجيات استعادة الاستقرار والثقة في المناخ الاستثماري المصري تدريجيا عن نتائج إيجابية، نذكر منها نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5 ٪ في العام المالي2018/ 2019، مقارنة مع 5.3 ٪ في العام المالي السابق، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.9 ٪ في العام المالي المقبل، وذلك بالتزامن مع انخفاض التضخم ، على الرغم من الضغط التصاعدي بسبب انخفاض الدعم والزيادات اللاحقة في أسعار الطاقة ووسائل المواصلات.
وإذا كان هناك أي قطاع يعكس هذا الانتعاش الاقتصادي في مصر، فهو قطاع البناء والتطوير العقاري، فهو يشهد نمواً هائلاً ولا يظهر أي علامات على التباطؤ.
ومع نمو شريحة الشباب في مصر بسرعة ، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة هو تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة شريحة الدخل المنخفض والمتوسط. خلال السنوات المقبلة، تخطط الحكومة لإضافة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. وفي العاصمة الجديدة وحدها ، سيتم بناء 240,000 وحدة سكنية جديدة بين عامي 2018 و 2023. وفي عام 2015 ، أطلقت الحكومة أيضًا خطة مدتها خمس سنوات لبناء خمسة ملايين وحدة اسكان لمحدودي الدخل. في بداية عام 2018، تم الإعلان عن 150,000 وحدة منخفضة الدخل قد تم تسليمها بالفعل، بينما هناك 260,000 وحدة أخرى قيد الإنشاء.
كما أصدرت الدولة عدداً من القوانين واللوائح والتي ستجعل للعملاء الأجانب نصيباً في مبيعات الشركات العقارية، فقد تم مؤخراً إقرار قانونًا جديدًا يسمح للأجانب بالتقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد إذا اشتروا عقارات في مصر بقيمة لا تتجاوز 100 ألف دولار، كما سيتم تقديم تصريح مدته 3-5 سنوات لمن يشترون عقارات تتراوح قيمتها بين 200 ألف إلى 400 ألف دولار.
وقد قدرت شركة BNC المتخصصة في خدمات أسواق البناء والإنشاء، قيمة مشاريع البناء في المناطق الحضرية في جميع أنحاء مصر بحوالي 115 مليار دولار، حيث تشكل المباني السكنية / التجارية والمجتمعات العمرانية الضخمة قيمة 90.5 مليار دولار (79%) من إجمالي قيمة أي مشروع، في حين أن الفنادق ومثيلها تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار (أي تشكل 13% من قيمة المشروع).
ومع ضخ عشرات المليارات من الدولارات في كل تلك المشروعات بداية من المشروعات السكنية والتجارية ، وحتى مشروعات النقل الضخمة والطاقة، فإن هذا يعد حقًا وقتًا عظيمًا لصناعة البناء والتشييد في مصر.
مصر من البلاد الأكثر نموًا في قطاع التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تتوسع أعمال البناء بنسبة 11.3% سنويًا
