مؤتمر "سوبر ريترن" يستعرض تطورات أسواق رأس المال الخاص في السعودية

اختتمت شركة صندوق الصناديق «جدا» – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية»، الذي أُقيم في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، وذلك بصفتها شريكًا إستراتيجيًا للحدث، في تأكيد جديد على تنامي دور السعودية في منظومة رأس المال الخاص.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد في مرحلة مفصلية لأسواق رأس المال الخاص في السعودية، مشاركة أكثر من 1000 من كبار المستثمرين وصنّاع السياسات ومديري الصناديق من أكثر من 50 دولة، ما عكس المكانة المتنامية للسعودية كمركز عالمي متكامل لرأس المال الخاص، مدعومة بأسس اقتصادية قوية وإصلاحات هيكلية محفزة للنمو، إلى جانب مشاركة متزايدة من المؤسسات المالية المحلية والدولية.

منظومة رأس المال الخاص في السعودية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا» بندر الحمالي الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في تمكين مديري الصناديق، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتعزيز منظومة رأس المال الخاص في السعودية.

وأوضح أن استثمارات المستثمرين الأجانب في الصناديق التي استثمرت فيها «جدا» بلغت ما يعادل ثلاثة أضعاف استثمارات الشركة، فيما وصل إجمالي استثمارات جميع المستثمرين إلى نحو ستة أضعاف استثمارات «جدا»، وهو ما يعكس الدور التحفيزي الذي تضطلع به الشركة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر تطورات أسواق رأس المال الخاص في السعودية، مع التركيز على محاور توظيف رأس المال، وخلق القيمة، وإستراتيجيات التخارج، ودورها في تعزيز السيولة ودعم إعادة تدوير رأس المال داخل السوق.

 3.5 مليارات ريال

وأشار الحمالي إلى أن النقاشات المعمقة التي شهدها المؤتمر على مدار يومين تعكس مستوى النضج الذي بلغته المنظومة الاستثمارية، والتقدم الذي تحققه رؤية السعودية 2030، مؤكدًا مواصلة «جدا» دورها في تحفيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز أسواق رأس المال الخاص ودعم النمو المستدام للقطاع الخاص في السعودية.

وتواصل شركة صندوق الصناديق «جدا» دورها في تطوير منظومة رأس المال الخاص في السعودية، من خلال دعم الصناديق عالية الجودة، وتنمية قدرات مديري الصناديق، وتعزيز البنية التحتية للسوق.

وقد استثمرت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 3.5 مليارات ريال، منها 440 مليون ريال خلال عام 2025، وأسهمت في دعم أكثر من 47 صندوقًا في مجالات الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والائتمان الخاص، بما يعزز السيولة طويلة الأجل، ويرفع العمق المؤسسي، ويدعم تطور الأسواق المالية المتخصصة.