رجال الأعمال تطالب بدعم القطاعات التصديرية وصرف قروض للمنشات السياحية بفائدة ميسرة

تضمنت مقترحات وتوصيات جمعية رجال الاعمال للحد من الاثار السلبية لفيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية والتى تم تقديمها الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توصيات بدعم القطاعات التصديرية المختلفة وعلى رأسها القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية الأعلى في الفترة الحالية سواءً لزيادة الحصص التصديرية في أسواق خارجية تراجعت فيها بعض الدول المنافسة الأخرى أو فتح أسواق جديدة كان من الصعب إختراقها في أوقات سابقة لشدة المنافسة بها .

وكذلك التأكيد على إستمرار الدولة في سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق المساندة مع البدء في التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد على أن يتسم بالمرونة وسرعة التحول واجراء التعديلات المطلوبة وفقاً للمتغيرات المتوقعة بالأسواق الخارجية خاصة بعد الإنتهاء من أزمة جائحة كورونا ، مع دراسة إمكانية الإستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام "OFF SET " بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة.

وضع خطة واضحة لنظم الرى فى الموسم الصيفى وايقاف تصدير الاعلاف

وطالبت رجال الاعمال وزارة الري بوضع خطة واضحة حول نظم الري في الموسم الصيفي وفقاً لأولوية إنتاج المحاصيل المختلفة وإحتياجها للمياه وخاصة خلال المرحلة القادمة والمتوقع أن يتم خلالها التركيز على القطاع الزراعي سواءً للإنتاج المحلي أو التصدير ، كذلك المطالبة بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والذرة الصفراء بالنسبة للمحصول الصيفي لتشجيع الفلاحين على زراعته حيث أنها محاصيل إستراتيجية تعتمد على الإستيراد وذلك تحسباً لحدوث أي نقص في الإستيراد خلال الفترة القادمة .

كما تضمنت المقترحات فى قطاع الزراعة والرى عمل زيادة مقبولة في زراعات الأرز للموسم الحالي لمنع حدوث أي نقص خلال فترة الأزمة و إيقاف تصدير الأعلاف الجافة والخضراء نظراً لندرة المياة في مصر .

تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وتدخل الخارجية لحل مديونيات الشركات المصرية

وبالنسبة لقطاع السياحة تضمنت التوصيات تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الثلاثة شهور الماضية ولمدة 6 شهور نظراً لـتأخر شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة للظروف العالمية الراهنة ، والمطالبة بتدخل وزارة الخارجية المصرية فى موضوعين وهم وجود مديونيات للشركات المصرية لدى الشركات الاجنبية تتعلق بالرحلات السياحية التى تم تنفيذها و لم تتم التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب الأزمة والموضوع الثانى مقدمات حجز الفنادق و رحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق و الخطوط الجوية السعودية و العربية و التي ترفض بعض هذه الجهات ردها حاليا و في نفس الوقت مطالبة الحاجزين بإسترداد أموالهم بعد الغاء الرحلات مما يضع الشركات المصرية فى موقف صعب .

كما تضمنت التوصيات مطالبة الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة باتخاذ إجراءات فورية لصرف إعانات عاجلة ومؤقتة لهذا القطاع حيث يعتبر في عداد العمالة غير المنتظمة نظراً لحل مجلس النقابة الخاص بهم بحكم قضائي وعدم وجود مصادر دخل لهم لحين إنتهاء الأزمة.

بالاضافة الى سرعة تدخل البنك المركزي لدى البنوك لصرف قروض ميسرة بفائدة 5% تسدد علي ثلاث سنوات لكل منشأة و شركة سياحية لسداد المرتبات و الحفاظ علي العمالة على أن تحتسب قيمة القرض على أساس آخر ميزانية تقدمت بها الشركة فى العام الماضى.