تراجع الحصيلة الضريبية المستهدفة لخدمات شبكات المحمول لـ1.8مليار جنيه في الموازنة الجديدة
تستهدف وزارة المالية 1.8 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة الى خدمات الشبكات المحمول ، فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 ، مقابل 2.5 مليار جنيه فى العام المالى الجارى .
كما تستهدف المالية زيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية العام المالى 2020ــ2021، بنحو 4.4 مليارات جنيه ، وبحسب البيان التحليلى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل، ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية من 10.8 مليار جنيه العام المالى الحالى، لنحو 15.2 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وتستهدف وزارة المالية نمو حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 10% خلال السنة المالية الجديدة 2020ــ2021، لتصل إلى 401.1 مليار جنيه، مقابل مستهدف 364.7 مليار جنيه العام المالى الجارى.
وتمثل أبرز البنود المستهدف نمو إيرادات القيمة المضافة منها، السلع المحلية 12.6% لتصل إلى 75.2 مليار جنيه، والسلع المستوردة 2.5% لتسجل 146 مليار جنيه، والخدمات بنسبة 28% إلى 67 مليار جنيه، مقارنة مع 52 مليار جنيه السنة المالية الجارية، وعلى السجائر بـ13.3% إلى 74.6 مليار جنيه، مقارنة مع 65.9 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وتبلغ الإيرادات العامة للدولة نحو 1.288 تريليون جنيه، وتتمثل فى الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية)، وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية والإيرادت الأخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية.
وتغطى الإيرادات العامة للدولة 75.2% من حجم المصروفات، بينما العجز النقدى للموازنة يشكل نسبة 6,2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وشهد عدد مشتركى شبكات المحمول فى مصر خلال الـ20 عامًا الأخيرة تطورًا كبيرًا، إذ احتلت مصر المركز الـ15 على مستوى العالم من خلال عدد مشتركى شبكات المحمول خلال الخمسة أعوام الأخيرة.
وفى عام 1998 بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر، نحو 90.786 ألف مشترك، ثم ارتفع إلى 480.974 ألف مشترك فى عام 1999، ليواصل الارتفاع ويسجل 1.359 مليون مشترك فى 2000، ثم تضاعف ليكسر حاجز الـ100 مليون مشترك فى عام 2017، قبل أن يستقر عند 93.784 مليون مشترك فى عام 2018.
