خبراء التشييد لأصول مصر: قطاع المقاولات صامد وإجراءات الوقاية أعباء ضرورية

قاومت شركات المقاولات العديد من التحديات فى السنوات الماضية وحتى مع عدم قدرة شركات على الاستمرارية نجد اخرى تدخل السوق مجدداً خاصة مع اهتمام الدولة بحركة البناء والتشييد .

وفرض فيروس كورونا على شركات المقاولات اتباع اجراءات احترازية بالمواقع لحماية وسلامة العاملين وهو الامر الذى حمل الشركات تكاليف اضافية فى وقت قد يشهد ازمات سيولة لدى بعضها فهل تستطيع الشركات المقاومة هذه المرة ايضا؟

حسن درة: استمرارية الأعمال ضرورة لحماية ملايين الأيادى العاملة

أكد المهندس حسن درة رئيس مجموعة شركات درة على أن شركات المقاولات تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال من خطر تفشى فيروس كورونا وتم الالتزام بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان فى ذلك الصدد مشيراً الى ان الشركات رغم تحملها نفقات اضافية نتيجة الاليات الوقائية المتعددة الا ان الحفاظ على سلامة العاملين الهدف الاهم .

واشار الى ان عودة الاعمال بالمواقع قراراً حكيماً لدعم العمالة اليومية والموسمية والتى يقدر عددها بالملايين من المصريين ولاتتحمل ايقاف الاعمال لفترة طويلة ولاتستطيع شركات المقاولات الكبرى حصر عددها لتعويضهم .

وشدد على ان شركته تستعيد الطاقة العمالية الكاملة بالمواقع تدريجياً مع مراعاة عدم التكدس والتزاحم لتحقيق التباعد الاجتماعى وتقليل فرص انتشار الفيروس .

واضاف ان قطاع المقاولات داعماً بصورة دائمة للدولة فى تحقيق مخططاتها الاستراتيجية والتنموية كما ان الدولة لاتدخر اى جهد فى دعم القطاع وتم صرف شريحة من مستحقات المقاولين مؤخراً لدفع الاعمال.

محمد سامى سعد: ندرس آليات استثنائية مبتكرة لحماية الشركات والعمالة

ومن جانبه قال د محمد سامى سعد رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على أن شركات المقاولات كانت تستطيع دفع مرتبات العمالة المنتظمة لفترة محدودة مع توقف الاعمال بينما لايمكن حصر العمالة الغير منتظمة ولايتوافر بها بيانات ومن ثم لايتم تعويضهم فى حال استمرار توقف الاعمال اكثر من اسبوعين خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والتى لاتمتلك الموارد المالية الكافية لدفع مرتبات العمالة مع توقف الاعمال .

وكشف عن دراسة الاتحاد حالياُ الية لدعم العمالة المنتظمة وتمكينها من الحصول على تأمينات اجتماعية مستقبلا حيث يتم عمل « كارت ممغنط « يتم منحه للعمالة الغير منتظمة وذلك الكارت يسجل به مرات العمل وسنواتها ولاى من الشركات تم العمل لديها وهو مايضمن حق العمالة والتعويض للمتضررين فى الحالات الطارئة .

واوضح ان الاتحاد يدعو العمالة اليومية بقطاع التشييد للتسجيل عبر موقعه الالكترونى بكامل البيانات والتخصص ليتم اضافة بيانتهم للتنسيق مع التضامن الاجتماعى والقوى العاملة وكذلك سيتم اعداد قاعدة بيانات بهم بكامل التخصصات لدراسة لتوفير قاعدة بيانات الشركات التابعة للاتحاد حال احتياجها تخصصات محددة .

وأضاف ان عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من 20 الى 25 الف شركة.

حسن عبدالعزيز: القطاع الوحيد الذى لم يتوقف

فيما شدد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الإتحاد الافريقى لمقاولى التشييد والبناء ان قطاع المقاولات هو الوحيد الذى يعمل بكفاءة وبوتيرة سريعة رغم التحديات الحالية والتى بالطبع تؤثر على القطاع شأن كافة القطاعات الاقتصادية الا انه دائما مايعمل تحت ضغوط ويواجه جميع التحديات .

واشار الى ان ازمة فيروس كورونا اثرت بالطبع على شركات المقاولات حيث اضيف لها بند جديد فى التكاليف وهو التأمين والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس كما اصبح على كل شركة توفير سكن اضافى للعاملين فى ظل الحرص على خفض الطاقة الاستيعابية بكل غرفة لمنع التزاحم وكذلك توفير وسائل نقل اضافية .

واضاف كذلك تكاليف التطهير والتعقيم الدورى والكشف على العاملين وتجهيز عيادات متنقلة فى كل موقع كما تقوم الشركات بشراء الاطمعة للعمال فى ظل منع التعامل مع الجهات الغير موثوق بها .

واوضح ان ارتفاع التكاليف سيؤثر بالطبع على الشركات وخاصة المتوسطة ولكنها ستظل تعمل لافتا الى ان على جميع الجهات سواء الحكومية او التابعة للقطاع الخاص سداد مستحقات شركات المقاولات وعدم التاخر فى ذلك لاتاحة فرص للشركات الالتزام بتلك الاجراءات ودفع رواتب العاملين بها وكذلك الاستعانة بعمال اضافيين مع عودة بعض الوافدين من الخارج .

ولفت الى ان الشعب وكافة القطاعات عليهم تحمل جميع التحديات والالتزام بالاجراءات المحددة من الحكومة حتى تمر تلك الازمة بسلام وفى وقت اسرع .

أشرف عبد الحكم: الشركات قد تعانى من نقص سيولة

وقال المهندس أشرف عبد الحكم المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين « كونستك « , ان المشروعات التى تنفذها الشركات ومنها كونستك لصالح الدولة هناك حرص شديد بدفع المبالغ المالية المستحقة بما يعكس الرغبة الاكيدة فى دفع الاعمال وعدم حدوث اية مشكلات للشركات والعاملين بها لافتا الى ان بعض جهات القطاع الخاص تتأخر فى سداد المستحقات وذلك نتيجة التحديات الحالية وتأخر العملاء عن السداد .

واوضح ان القطاع قوى وسيتخطى تلك الازمة فى وقت قياسى كما ان الدولة تدير حتى الان ملف التعامل مع الفيروس بنجاح مقارنة بالعديد من الدول الكبرى .

واضاف ان بعض الشركات قد تعانى من نقص السيولة فى المرحلة الحالية خاصة مع ارتفاع التكاليف مشيراً الى ان على الجميع تحمل التحديات الصعبة وعدم ايقاف الاعمال لعدم الاضرار بالعمالة .

واشار الى ان اسعار المواد الخام ثابتة باستثناء الاسمنت والذى شهد ارتفاعاً نسبياً وغير معروف سبب ذلك لافتا الى عدم ظهور اثار خفض اسعار الوقود على قطاع مواد البناء الى الان .

وعن الاجراءات الاحترازية المتبعة من الشركة قال عبد الحكم انه تم تخفيض قوة العمل بالمقر الادارى ، و تشكيل لجنة من الشركة لإدارة ومتابعة الازمة التى تمر بها مصر والعالم حالياً كما تتبع الشركة اجراءات مشددة فيما يتعلق بتعقيم وسائل المواصلات الخاصة بالشركة والمقر بصفة دورية يومية .

كما تم حظر الزيارات الخارجية الى المقر الإدارى والغاء اجراء الاجتماعات المباشرة تفادياً للتجمعات مع الاستعانة بتكنولوجيا الاجتماع عن بعد ، مع الحرص على توعية العاملين باعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وتوفير الادوات اللازمة من المواد المعقمة للايدى والقفازات وكمامات الوجه وتم تخصيص اطقم مدربة لتعقيم اماكن العمل 3 مرات يومياً طبقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية «.واشار الى انه يتم قياس درجات حرارة الموظفين والعمال لمراقبة اى حالات اشتباه واتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها وتم تخصيص طبيب لفحص الحالات المشتبه بها عند الطلب مع تخصيص رقم تيلفيون للتواصل عند الضرورة.