جمعية رجال الاعمال تناقش مذكرة للعرض على رئيس الوزراء بشأن قرار ايقاف البناء 6 اشهر
عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين اجتماعاً اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة ابعاد القرار رقم 181 لسنة 2020 الخاص بايقاف اصدار التراخيص واعمال البناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر .
وتم خلال الاجتماع عرض مسودة لمذكرة اعدتها الجمعية بشأن ذلك القرار من المقرر عرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ومحافظى القاهرة والجيزة وذلك لبيان وجهة نظر الجمعية من ذلك القرار والذى اكدت خلال المذكرة تفهمها للقرار والحاجة الفعلية لتنظيم عمليات البناء ومنع المخالفات .
وعرض المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين خلال الاجتماع المسودة الخاصة بالمذكرة للاطلاع على اراءهم قبل العرض على الجهات المذكورة .
ارتفاع اسعار الوحدات ومعدلات البطالة اثار سلبية متوقعة
وجاء فى المذكرة توضيح لما سيترتب عليه من اثار نتيجة تطبيق ذلك القرار حيث يمثل القطاع العقارى 18 % من اجمالى الناتج المحلى وسيترتب على ايقاف البناء الاضرار بالقطاع وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا مما يضر بالاستثمارات المحلية والاجنبية وخطة الدولة لتحفيزهم .
كما سينتج عن القرار خلل فى آليات العرض والطلب لما سيسهم فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية بما يسهم فى ارتفاع الاسعار مستقبلا ، كما سيضر القطاع بصورة بالغة بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة كون القطاع احد القطاعات كثيفة العمالة بما يزيد معدلات البطالة .
وتابع فوزى من خلال عرض مسودة المذكرة ان القرار سيؤثر ايضا على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به .
عدم وضوح اليات التنفيذ والتعارض مع القوانين
وأوضح ان الاشكالية فى القرار تتمثل فى عدم وضوح آليات التنفيذ والصلاحيات الممنوحة لمهندسي التراخيص فيما يتعلق بالضبطية القضائية ، وكذلك عدم وضوح النطاق الادارى لتطبيق القرار كونه مقصوراً على عواصم المحافظات والمدن الكبرى وهو تعريف لايوجد فى قانون التنمية المحلية ، كما ان وقف التراخيص قد يحمل تعارض مع المادة 42 من قانون البناء وهو ان الجهة التى تصدر التراخيص حال عدم البت به او تنفيذه فى مده لاتتجاوز 30 يومياً يجوز لصاحب الترخيص البدء فى البناء .
وطالبت المذكرة بالسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص بالتزامن مع المراجعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتاكيد على ان القرار لايطبق على اعمال التشطيبات والصيانة وكذلك تطوير منظومة اصدار التراخيص وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص .
