التعميم فى « التيسيرات » لن يحقق الافادة لجميع المطورين
لاشك أن القرارات والتيسيرات الاخيرة التى أقرتها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمد آجال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات الشراكة وتأجيل سداد الاقساط أو الحصص العينية ، هدفها مساعدة المطورين فى مواجهة التحديات التى يشهدها السوق فى التوقيت الحالى وضمان استمرارية سير الاعمال بالمشروعات القائمة وتشجيع المطورين على الاستعانة بعمالة جديدة والحفاظ على القوام الحالى دون استغناءات او تخفيض للراوتب .
وقد أثبت السوق على مدار السنوات الماضية ان لكل مشروع وشركة احتياجات تختلف عن الاخرى فليس جميع الشركات تعانى من نقص سيولة لسداد الاقساط المستحقة على الاراضى او متأخرة فى التنفيذ وفقا للجدول الزمنى للمشروعات فهناك شركات تعانى من مشكلات تتعلق بالفوائد البنكية على سبيل المثال واخرى لديها مشكلات فى انهاء الاجراءات أو تواجه صعوبة فى جلب الخامات اللازمة لتنفيذ المشروعات والى غير ذلك من التحديات .
وبالتالى فأن اصدار تيسيرات يتم تعميمها على جميع الشركات قد تكون غير مجدية لبعضهم ولاتحقق الهدف منها كما انها تضر بالهيئة والايرادات المالية المحصلة كونها تقوم بتأجيل الاقساط لجميع الشركات حتى التى لاتواجه مشكلة فى السيولة المالية . ولذلك على الهيئة دراسة احتياجات الشركات لتقديم التيسيرات المناسبة التى تضمن تحقيق الهدف وهو استمرارية الاعمال بالمشروعات والتزام الشركات بالتعاون مع الهيئة يد بيد لتحقيق معدلات التنمية والتطوير المستهدفة .
وأقترح لتحقيق ذلك تشكيل لجان بهيئة المحتمعات العمرانية للتواصل مع المطورين العقاريين بحيث يعرض كل مطور التحديات والمشكلات التى تواجه المشروع ويطلب التيسيرات التى تضمن له استمرارية الاعمال والتغلب على تلك التحديات دون الاضرار بحقوق الدولة وتقوم اللجان بدراسة كل مشكلة على حدة والبت بها اما بالموافقة على طلب المطور او تقديم تيسيرات اخرى حسب رؤيتها وحرصها على مصلحة الدولة والمطور .
ويجب أن تضم تلك اللجان متخصصين فى الشئون القانونية والفنية والمالية لدراسة مطالب واحتياجات المطورين واتخاذ القرار المناسب ، فعقود الاراضى وخاصة فى مشروعات الشراكة ليست موحدة ولكل مشروع طبيعة خاصة فيجب على اللجان الاستماع الى المطورين والدراسة الجيدة لمشكلة كل شركة على حدة والبت باصدار القرار الملائم . على الهيئة دراسة احتياجات الشركات لتقديم التيسيرات المناسبة التى تضمن تحقيق الهدف وهو استمرارية الاعمال بالمشروعات والتزام الشركات بالتعاون مع الهيئة يد بيد لتحقيق معدلات التنمية والتطوير المستهدفة .
رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية
