اسماعيل العادلي: يجب تفعيل دور المكاتب الاستشارية لسد عجز المهندسيين في الادارات المحلية
قال المهندس اسماعيل العادلي,عضو جمعية رجال الاعمال المصريين,خلال اجتماع جمعية رجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الأثار المتوقعة لقرار رقم 181 لسنة 2020 الخاص بايقاف اصدار التراخيص واعمال البناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر علي قطاع التشييد والبناء والقطاعات الإقتصادية المرتبطة به, أنه من الممكن سد فجوة عجز المهندسين في الادارات المحلية بوجود عدد من المكاتب الاستشارية مقسمة علي المناطق داخل المحافظات والمدن لمتابعة الاعمال البنائية بشكل جيد لحل مشكله المخالفات البنائية.
وأشار الي أنه من الضروري أتخاذ قرارات بشكل سريع فيما يخص ايقاف التراخيص لان الوضع سئ علي القطاع بسبب ازمة كورونا وغياب الرؤى بشان المستقبل .
وكانت جمعية رجال الاعمال كتبت مذكرة لتوضيح لما سيترتب عليه من اثار لعرضها علي دولة رئاسة الوزراء نتيجة تطبيق ذلك القرار حيث يمثل القطاع العقارى 18 % من اجمالى الناتج المحلى وسيترتب على ايقاف البناء الاضرار بالقطاع وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا مما يضر بالاستثمارات المحلية والاجنبية وخطة الدولة لتحفيزهم .
كما سينتج عن القرار خلل فى آليات العرض والطلب لما سيسهم فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية بما يسهم فى ارتفاع الاسعار مستقبلا ، كما سيضر القطاع بصورة بالغة بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة كون القطاع احد القطاعات كثيفة العمالة بما يزيد معدلات البطالة .
