رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: خطة طموحة للحفاظ على أرقامنا التصديرية
تأهيل دخول شركات جديده لسد احتياجات القطاع من الصناعات المكملةالمساندة ومد السماح المؤقت مفتاح الخروج من الازمه
كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن خطة طموحة يعكف المجلس علي صياغتها حاليا للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها المجلس خلال العام الماضي علي الأقل وكذا مواصلة تحقيق الأهداف الموضوعية رغما عن حاله الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا
أضاف "ابو المكارم" أنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطة سير العمل خلال الأشهر القادمة وذلك للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبية لفيروس كورونا علي القطاع والصناعات المرتبطة
أوضح رئيس التصديري للصناعات الكيماوية انه يجري حاليا بحث إمكانيه الاستفادة من الظروف الحالية وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديده من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات إضافة إلى الحفاظ علي الاسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد في خضم ظروف صعبه يمر بها العالم اجمع
اكد ابو المكارم علي اهميه وضرورة تعميق التصنيع المحلي مشيرا الي ان استراتيجية المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له وإنما ايضا خدمه الصادرات من خلال التركيز علي تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفه المنتج المحلي من خلال الاعتماد علي المكونات المحلية والحد من الواردات
وكشف ابو المكارم عن خفضا نسبته ٣٨٪ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية متضمنة خامات ومستلزمات انتاج يسعي المجلس الي تعويضها بمكونات ومنتجات محليه
ووفقا لأبو المكارم فان كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض مايتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعملة الأجنبية بمراد خام محليه وهو ما من شأنه ان يقلل التكلفة حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من اعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله اجنبيه وخلافه مما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وادخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق اسواق جديده بفضل الاسعار التنافسية الجديدة للصادرات المصرية
كشف ابو المكارم عن عدد من المقترحات للتعامل مع الازمه الحالية تتمثل في سرعه تنفيذ برنامج مسانده الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحه لزياده صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية اسوه بالمصانع الأسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.
وطالب بمد فتره السماح المتاحة للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير ازمه كورونا علي الصناعة وعلي انخفاض الطلب علي الصادرات خلال الآونة الحالية وتفعيل صندوق الطوارئ لصرف اساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة
قال ابو المكارم ان ما حدث يعد فرصه ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله الي مختلف القطاعات الصناعية بمستوياتها وأنواعها المختلفة من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية بدون الحاجه للذهاب الي البنك ( مثل أتاحه التقديم علي القروض ، دفع الفواتير ، تقسيط المنتجات وغيرها ) عن طريق تطبيقات الهاتف
توقع ابو المكارم ان تشهد التجارة الإليكترونية توسعا تاريخيا خلال الفترة القادمه مشيرا الي ان العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق والهايبر ماركت يعد فرصه ذهبيه لاعاده النظر في عمل منظومه سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمه الالكترونية لسلاسل الامداد
