البنك الزراعي يوقع برتوكول تعاون مع العربية للتصنيع في مجال الشبكات التقنية

وقع البنك الزراعي المصري  مع الهيئة العربية للتصنيع،  اتفاق تعاون لتوريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة.

و أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، على أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري باعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في كافة مختلف المجالات.

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت وفروع البنك المختلفة بمحافظات الجمهورية في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية .

وأضاف التراس أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات البنك الزراعي في العديد من المجالات ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الموفرة الليد والطاقة المتجددة وتطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع.

وأشار التراس إلى أن مجالات التعاون تتم استغلالا للإمكانيات المتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مؤكدا على أعمال الصيانة وخدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبه، أعرب علاء فاروق عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية وخدمة أهداف التنمية الشاملة .

وقال إن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى للارتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك في إطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حاليا لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر والتي تبلغ أكثر من 1210 فروع.

وأكد فاروق أن التعاون مع العربية للتصنيع يسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة.

ولفت إلى أن البرتوكول يتضمن تحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.