هل سيتم إلغاء شهادات الـ 27% بعد خفض الفائدة؟.. مصرفيون يجيبون

بعد أكثر من عام على إطلاقها، تقترب شهادات الادخار مرتفعة العائد بعائد 27% التي قدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر من نهايتها، بعدما أدّت دورًا حيويًا في امتصاص السيولة وكبح جماح التضخم خلال فترة مضطربة في سوق الصرف. 

وكانت هذه الشهادات، التي حققت إقبالًا غير مسبوق، بمثابة أداة استثنائية لحماية المدخرات وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.

ويأتي ذلك في توقيت حساس، مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بواقع 225 نقطة أساس، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من السياسة النقدية التيسيرية، وسط تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وجاء القرار بتقليص سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

ويحمل هذا القرار دلالات على بداية مرحلة جديدة من التيسير النقدي، مدعومة بتراجع التضخم، واستقرار سوق الصرف، وتحسن الاحتياطي النقدي بفضل تدفقات قوية من الاستثمارات الدولية والخليجية.

قال محمد السيد، الخبير المصرفي، إن شهادات الادخار بعائد 27% التي أطلقها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في يناير 2024، كانت أداة استثنائية ومؤقتة تهدف إلى امتصاص السيولة وكبح جماح التضخم، إلى جانب دعم الثقة في العملة المحلية خلال فترة من الاضطراب في سعر الصرف.

وأوضح السيد أنه لا يوجد إعلان رسمي بإلغاء شهادات الـ27% حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشهادات مستمرة حتى انتهاء آجالها فقط، لكن لن يتم تجديدها بنفس العائد عند الاستحقاق، بل يتم نقل العملاء إلى شهادات أخرى بعوائد أقل، مثل شهادة 21.5% الثابتة، أو الشهادة المتدرجة بعائد يبدأ من 30% في السنة الأولى وينخفض تدريجيًا إلى 20% خلال 3 سنوات.

وأضاف أن طرح شهادات جديدة بعوائد مرتفعة مماثلة غير متوقع، خاصة مع اتجاه السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم وعودة الاستقرار إلى سوق الصرف، مؤكدًا أن العوائد الجديدة ستكون غالبًا في نطاق 18% إلى 21% للعائد الثابت، أو أقل من ذلك في الشهادات ذات العائد المتدرج.

وأشار السيد إلى أن قرار خفض الفائدة يمثل بداية مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية في مصر، تهدف إلى دعم الاستثمار والنمو بعد تجاوز ذروة الضغوط التضخمية. وبالتالي، فإن شهادات الـ27% كانت إجراءً استثنائيًا لن يُعاد طرحه في المستقبل القريب.

ونصح العملاء بمراجعة آجال شهاداتهم الحالية والتواصل مع فروع البنوك لمعرفة البدائل المتاحة عند الاستحقاق، مؤكدًا على أهمية تنويع أدوات الادخار بين شهادات ذات عوائد ثابتة وأخرى مرنة أو متدرجة، بما يتوافق مع التحولات في السياسة النقدية والفرص الاستثمارية الجديدة.

وفي سياق متصل قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن شهادات الادخار التي تطرحها البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تظل واحدة من أكثر الأدوات الاستثمارية جذبًا وأمانًا للمواطنين، في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها، والتي تصل إلى 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا على شهادات مثل الشهادة البلاتينية وشهادة طلعت حرب.

وأوضح أن هذه الشهادات، التي تتنوع آجالها بين عام وثلاثة أعوام، حققت معدلات إقبال ضخمة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مارس 2022 شهد وحده جمع نحو 345 مليار جنيه عقب قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% آنذاك.

وقد تم تصميم هذه الشهادات بهدف امتصاص السيولة من الأسواق، وتعويض المدخرين عن تآكل القوة الشرائية في مواجهة التضخم.

وأضاف أبو الخير أن مع توجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تبدأ البنوك – وعلى رأسها الأهلي ومصر – في مراجعة العوائد على شهادات الادخار، سواء الثابتة أو المتغيرة، لا سيما مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، وتوقعات استمرار سياسة التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية.

ورغم هذه التوقعات، أشار أبو الخير إلى أن الشهادات الادخارية لا تزال توفر عوائد مجزية مقارنة ببدائل استثمارية أخرى مثل الذهب والعقارات، خاصة في ظل استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري.

واختتم بأن توجه خفض الفائدة يعكس سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض، لكنه قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الشهادات كأداة ادخار تقليدية، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة وربحية مثل سوق الأسهم أو الأصول العقارية.