خبير تكنولوجيا المعلومات: مصر الأولى عربيًا في عدد المحافظ الإلكترونية بـ16 مليون
قال الدكتور أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبنوكتشين، إن قانون البنوك الجديد، راعى أهمية الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وهو ما جاء مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى العالمي.
وأكد «منصور»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن توجه القانون يتسق تماما مع أهداف المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية هو الشمول المالي، ودعم الفئات التي لا تتمتع بغطاء مالي، بالإضافة إلى توفير طرق بسيطة على المواطنين لتداول الأموال بطرق أكثر تطورا وأمانا.
وأوضح منصور، أن تواجد الكاش في المجتمعات يعد أميرا خطيرا، كما أن طباعة النقود لها تكلفة باهظة، بالإضافة إلى أن العملات الورقية تمثل عبئا على الدولة في إنتاجها، كما أنها تعد وسيلة سهلة لتداول كل ما هو مخالف، مؤكدا أن وجود أنظمة إلكترونية للدفع تقلل كثيرا من مظاهر الفساد والبيروقراطية.
وشدد منصور على أن البنوك لا تزال بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية لاستقبال عدد أكبر من جمهور المتعاملين عبر القنوات الرقمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية التي تساعد البنوك وتؤهلها إلى التجول الرقمي في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه من أهم هذه المبادرات، مبادرة توزيع 100 ألف نطقة بيع مختلفة في أنحاء الجمهورية، ومبادرة السداد الإلكتروني، والحوافز المقدمة لمستخدمي هذه الوسيلة في نظم الدفع، إضافة إلى مبادرة استخدام رمز الاستجابة السريع «QR Codes» وتوزيعها على التجار بشكل عادل، ومبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي جديدة، للوصول إلى أكثر من 20 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن منظومة الدفع الإلكتروني «ميزة» كان لها دور كبير في تطبيق استخدام المحافظ الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصر هي الأولى عربيا في استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث يبلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر 16 مليون محفظة، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف منفذ بيع، وجاري العمل للوصول إلى ضعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
