القطاع العقارى يتصدر قطاعات البورصة فى ختام تعاملات أمس بحجم تداولات 270.82 مليون جنيه
شهد القطاع العقارى أمس فى تعاملات البورصة المصرية إنتعاشة و قد تصدرت العقارت كافة القطاعات المتعاملة فى البورصة مسجله 270,824,437 جنيه و بلغ عدد العمليات التى تمت 9145 عملية على 84,811,657.000 سهم .
على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، حيث ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.511 مليار جنيه.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1914 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12875 نقطة.
فى حين هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4173 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2475 نقطة.
و فى سياق أخر وافق مجلس إدارة البورصة على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير السوق.
استندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.
كشفت الدراسة التي أعدتها بها البورصة عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
