المطورون العقاريون يطالبون بإستبدال المساحة بعدد السكان لإقامة اتحاد الشاغلين
منذ اقرار قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بلائحته التنفيذية تأسيس اتحاد شاغلين لاى تجمع يزيد عن 5 وحدات سواء عمارات او كومباوندات سكنية ويتواجد فى العديد من المشروعات حالة من الشد والجذب والجدلية بين مطورى الكومباوندات وملاك الوحدات السكنية او بين ملاك الوحدات وبعضهم فيما يتعلق بادارة وصيانة المشروعات والتى يرغب المطور فى الاشراف عليها للحفاظ على شكل الكومباوندات مدى الحياة بما يكون لها اثر ايجابى على سمعة الشركة ، بينما يرغب بعض الملاك تاسيس اتحاد شاغلين بغرض السيطرة فقط او التحكم فى اوجه انفاق ودائع الصيانة .
و انفردت " اصول مصر " بقرار وزارة الاسكان بتطبيق احكام قانونية جديدة بداية من اكتوبر المقبل لتنظيم عمل اتحاد الشاغلين بحيث يمنع بالمشروعات التى تبلغ مساحاتها 1000 فدان فاكثر تأسيس اتحاد ولاينطبق عليها احكامه ويلتزم المطور العقاري بادارة وصيانة المشروعات للحفاظ على الثروة العقارية .
وكذلك فى حال ان شمل العقد المبرم بين المطور العقاري والعميل ان تقوم الشركة بادارة وصيانة المشروعات فلن يتم الالزام بتأسيس اتحاد شاغلين .
واتفق المطورون العقاريون على دور تلك الاحكام القانونية فى حل العديد من المشكلات التى واجهت المطورين واثرت على المشروعات العقارية ، كما ابدوا لـ " اصول مصر " عدة ملاحظات هامة من شأنها تحقيق استفادة اكبر للقطاع والمشروعات العقارية فى تلك القضية الهامة .
ممدوح بدر الدين : يجب تطبيق القانون على كل 1000 وحدة
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية ، ان اتحادات الملاك فى العمارات والمشروعات السكنية سببت مشكلات فى العديد من المشروعات حيث تتضارب الاراء بشأن الاولويات والاحتياجات بما يضر فى النهاية بشكل العمارات او الكومباندات وتؤدى الى انتشار الفوضى والاهمال وتغيير شكلها وبالتالى عدم قدرتها على تحقيق قيمة سعرية متزايدة .
واشار الى ان غالبية المطورين ليس لديهم ادنى مشكلة فى ان تقوم شركة ادارة وصيانة متخصصة باعمال ادارة الكومباوند وليس المطور ، فالمطور يرغب فى الحفاظ على استمرارية مشروعه وشكله المميز مدى الحياة .
واوضح ان الاحكام القانونية الجديدة ستحل مشكلات عانى منها المطورون فى ذلك الصدد ولكن يجب اعادة النظر فى المساحة التى يحظر اقامة اتحاد شاغلين بها وهى 1000 فدان لكونها مساحة كبيرة للغاية يعمل على تنفيذها عدد محدود جدا من الشركات .
واشار الى انه يجب تحديد اقامة اتحاد الشاغلين بعدد الوحدات وليس بمساحة الكومباوند ليتم حظر تأسيس اتحاد للمشروعات ذات 1000 وحدة فأكثر .
هشام شكرى : من الصعب ان يتفق 500 مالك على راى
وقال المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديري للإستثمار العقاري ، أن اى مشروع يصل عدد وحداته الى 500 وحدة يجب ان يحظر اقامة اتحاد شاغلين به فمن الصعب ان يتجمع فى وقت واحد 500 مالك ويتفقون على رأى محدد وبالتالى ستستمر المشكلات مشيراً الى انه من الممكن ان يظل اتحاد الشاغلين فى المشروعات ذات عدد الوحدات القليل او العمارات السكنية خارج الكومباوندات .
واوضح ان المطور العقاري يفضل ان يعهد بادارة وصيانة المشروع الى احد الشركات المتخصصة للحفاظ عليه والاستمرارية فى رفع القيمة المضافة واثراء سابقة اعمال الشركة .
ولفت الى ان مساحة الـ 1000 فدان كبيرة للغاية وتقلل من استفادة الشريحة الكبرى من الشركات بالتعديلات القانونية الجديدة .
واضاف انه يجب وضع قاعدة عامة لتأسيس اتحاد الشاغلين فى مجتمع عمرانى متكامل وهى موافقة اكثر من نصف السكان على تاسيس الاتحاد وتوليه شؤون الإدارة فما يتم حاليا هو ان العملاء يفضلون قيام الشركات المالكة بعمليات الادارة وخدمة مابعد البيع ولكن يظهر عدد محدود من الافراد يطالب بتأسيس اتحاد شاغلين بما يحدث تضارب يضر فى النهاية بمصلحة المشروعات وعمليات الصيانة بها .
عمرو سليمان : القرار يسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية
واضاف عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ، ان القطاع العقاري طالب منذ سنوات بقواعد منظمة لاتحاد الشاغلين والعلاقة بين المطور والعملاء فيما يتعلق بالالتزام بسداد مستحقات الصيانة وكيفية ادارة المنشات العقارية بما يضمن الحفاظ على القيمة والثروة العقارية لمصر .
وأوضح ان مصر بها ملايين من العقارات القيمة والمشروعات المميزة وتتطلب واليات قانونية لدعم عمليات الصيانة والادارة . واشار الى أن المساحة التى لايجب ان يتواجد بها اتحاد شاغلين بدءاً من 250 فدان و1000 وحدة سكنية وذلك لصعوبة اجتماع الملاك والوصول الى قرارات موحدة لافتا الى اهمية ايجاد صيغ قانونية لالزام العملاء بسداد مصاريف الصيانة .
