بقيمة 3.7% سوق العقارات بالمملكة المتحدة يحقق أعلى ارتفاع شهري منذ 16 عامًا
شهدت سوق العقارات في إنجلترا هذا الصيف ارتفاعًا كبيرًا حطَّم الأرقام القياسية، حيث قفزت أسعار المساكن إلى مستوى مرتفع جديد في أغسطس يُعدُّ أكبر ارتفاع شهري منذ 16 عامًا وفقًا لأرقام مؤسسة Nationwide العالمية الجديدة (وهي سابع أكبر مؤسسة مالية تعاونية وأكبر مجتمع بناء في العالم). وقد نشرت صحيفة «Daily Mail» البريطانية الشهيرة ذلك التقرير الذي اعتمد على دراسات قدَّمتها العديد من المؤسسات العالمية على حركة القطاع العقاري في المملكة المتحدة.
أكبر قفزة شهرية منذ 2004
عادة ما يكون هناك هدوء نسبي في شراء العقارات خلال أشهر الصيف في إنجلترا، حيث يذهب الناس في عطلة، ولكن هذا العام وصلت أسعار المنازل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسط تكلفة المنزل 224123 جنيهًا إسترلينيًّا، ويُعدُّ هذا الارتفاع هو أكبر قفزة شهرية للعقارات منذ عام 2004، ويُقدَّر بـ3.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي بلغ فيه الارتفاع 2%. وكان شهر أغسطس بإنجلترا هو أكثر الشهور ازدحامًا في سوق الإسكان منذ أكثر من عقد، مع أكبر عدد من المنازل المعروضة للبيع منذ عام 2008، وفقًا لموقع ريت موف (Rightmove)، وهو أكبر موقع عقاري في بريطانيا.
وعلى الرغم من استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي يقول وكلاء العقارات في إنجلترا إنهم غارقون في الاستفسارات.
لماذا الارتفاع؟
جزء من هذا الارتفاع هو أن السوق متعطشة لعودة حركة البيع والشراء، حيث يتطلع المشترون والبائعون إلى زيادة المبيعات التي اضطروا إلى تعليقها في الربيع بسبب كورونا.
لكن الكثير من الطلب يأتي من مشترين جدد ربما قدموا خططًا للشراء في محاولة للاستفادة من خفض رسوم الدمغة الذي أعلنه المستشار ريشي سوناك في يوليو من خلال رفع الحد الأدنى من 125000 جنيه إسترليني إلى 500000 جنيه إسترليني حتى 31 مارس من العام المقبل.
وأدى ذلك إلى خفض فاتورة رسوم الدمغة إلى الصفر بالنسبة لـ90% من المشترين، كما أن الفائدة على الرهون العقارية أصبحت منخفضة للغاية الآن بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي إلى 0.1% في مارس.
كما تم تعزيز النشاط من خلال التحول السلوكي للناس من خلال إعادة تقييمهم لاحتياجاتهم السكنية، وجاء هذا نتيجة للإغلاق، حيث أدرك الكثيرون أنهم بحاجة إلى مساحة خارجية ويريدون الانتقال إلى عقارات أكبر بها حدائق، ويتطلع الآخرون الذين يعملون من المنزل ولم يعودوا بحاجة إلى أن يكونوا على مسافة قريبة من المكتب إلى الانتقال من المدن إلى مناطق يمكنهم فيها الحصول على المزيد.
ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة نيشن وايد في مايو الماضي فإن نحو 15% من الناس يفكرون في الانتقال كنتيجة للحياة المغلقة، وقد يقوم بعض المالكين الأكثر ثراءً أيضًا باتخاذ قرارهم بالبيع تحسبًا لزيادة محتملة في ضريبة أرباح رأس المال.
مناطق الارتفاعات السعرية
يرتفع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأن الارتفاع الأخير في النشاط أدى إلى تفوق الطلب على العرض، ووفقًا لأرقام Nationwide الجديدة فإن الارتفاع بنسبة 2% في أغسطس قد تفوَّق على الانخفاضات التي شوهدت في مايو ويونيو.
ويعتقد الخبراء أن الأسعار ترتفع بشكل أسرع في المواقع القريبة من السواحل وفي الريف، مما يعكس الطلب المتزايد من المشترين الذين يبحثون عن المزيد من المساحات الخضراء والهواء النقي.
ووفقًا لوكيل العقارات هامبتونز، فقد ذهب متوسط المنزل الذي تم بيعه في الريف في الأشهر الأربعة الماضية إلى 97.9% من سعر المطلوب، وفي حين أن المنازل المكوَّنة من أربع وخمس غرف نوم مع حديقة تباع بسرعة مؤخرًا، فقد انخفض الطلب على الشقق المكوَّنة من غرفة نوم واحدة وفقًا لبحث أجرته Zoopla، وهي شركة متخصصة في تقييم العقارات في المملكة المتحدة.
لاحظ موقع The property للعقار أيضًا نشاطًا أكبر بين التركيبة السكانية الأكثر ثراءً بعد الإغلاق الذين هم أقل عرضة للتأثر بالركود، ويكشف مؤشر Zoopla House Price Index أنه في العام المنتهي في يوليو الماضي ارتفعت الأسعار بمعدل 2.5%.
وكانت أكبر زيادة في نوتنغهام بنسبة 4.4%، وقد سجلت في مايو أدنى نمو سنوي في شرق إنجلترا بنسبة 0.7% على مدار العام، بمتوسط سعر يبلغ 135000 جنيه إسترليني، وتُعدُّ المنطقة الشمالية الشرقية هي المنطقة الإنجليزية الوحيدة التي لم تتعافَ تمامًا من انهيار أسعار المنازل عام 2008.
وتظل أسعار لندن ضعف المعدل في المملكة المتحدة عند 479000 جنيه إسترليني تقريبًا، ومع ذلك قد تواجه العاصمة رحلة أكثر صعوبة من المناطق الأخرى، حيث كشفت دراسة استقصائية أجرتها المؤسسة الملكية للمسَّاحين القانونيين (وهي هيئة دولية متخصصة في تقييم الأراضي والعقارات وإدارتها وتطويرها) أن الأسعار قد ارتفعت في جميع المناطق في يوليو السابق باستثناء لندن.
ويتساءل المستثمرون الأجانب أيضًا عما إذا كانت لندن لا تزال جاذبة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يضرب سوق العقارات الراقية في العاصمة.
لكن تقريرًا صادرًا عن شركة Savills يقول إن المناطق الفارهة -مثل تشيسويك وأندسوورث وويمبلدون- شهدت ارتفاعًا في النشاط، ونتيجة لذلك أثبتت قيمة المنازل في هذه المناطق أنها أقوى من الشقق في الربع الثاني من عام 2020، حيث انخفضت المنازل بشكل هامشي بنسبة 0.5% مقارنة بانخفاض 1.6% للشقق، حسبما قال الوكيل العقاري، وأضاف أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر لبقية هذا العام.
الوقت المناسب للشراء أو البيع
فترة الإغلاق أسهمت في تحول سلوكيٍّ للعملاء وإعادة تقييم احتياجاتهم السكنية
يشير الخبراء إلى السوق العقارية على أنه «جنة البائع» مع حروب العطاءات وعروض متعددة على سعر الطلب والمبيعات السريعة، ووفقًا لشركة zoopla فإن متوسط الوقت اللازم لبيع عقار قد انخفض من 39 يومًا إلى 27 يومًا فقط منذ الإغلاق. ومع زيادة الطلب على العرض يشعر المشترون بالقلق من أنهم إذا لم يتصرفوا بسرعة فلن يجدوا مكانًا قبل انتهاء عطلة رسوم الدمغة ويفوتوا المدخرات.
القروض العقارية
أصبح الحصول على قرض عقاري في المملكة المتحدة أكثر صعوبة هذه الأيام نظرًا لتأثر البنوك ومجتمعات البناء أكثر بالمخاطر مما كانت عليه قبل الوباء.
ويواجه المشترون لأول مرة (أول تملك له) مع الودائع الصغيرة أكبر الصعوبات مع وجود عدد قليل فقط من الرهون العقارية المعروضة، وموخرا لا يزال HSBC أحد المقرضين القلائل الذي قبِل الطلبات من العملاء الذين لديهم دفعات مقدَّمة صغيرة بحد أدنى وديعة بنسبة 10% من ثمن العقار. كما أصبح المقرضون أكثر صرامة بشأن الدخل الذي سيؤخذ في الاعتبار عند تحديد المبلغ الذي يمكن لمشتري المساكن اقتراضه، فلم يعد الكثيرون يفكرون في المكافآت أو العمل الإضافي أو الإجازة المالية ويطالبون بأوراق إضافية مثل إثبات الأمان الوظيفي من أصحاب العمل.
في ذات السياق يقول دومينيك ليبنيكي، الخبير العقاري بالمملكة المتحدة: «كل شيء أكثر تعقيدًا. المقرضون أكثر انتقاءً ويطرحون المزيد من الأسئلة، مما يؤدي إلى التأخير في أخذ الموافقة على القروض ورفض المزيد من الطلبات، وتطلب بعض البنوك خطابًا من صاحب عمل المقترض يضمن أن وظيفته آمنة، وقد يستغرق الأمر أسابيع، بينما يُطلب من أصحاب الأعمال الحرة كشوف الحسابات المصرفية الحالية.
مستقبل العقار بالمملكة المتحدة
أجمع الخبراء بالمملكة المتحدة على أن هذه طفرة صغيرة لن تدوم طويلًا.
ويقول البعض الأكثر تفاؤلًا إنهم يتوقعون أن تصبح السوق أكثر نشاطًا من الآن وحتى نهاية العام، حيث يسارع الناس إلى الموافقة على العروض في الوقت المناسب لإكمالها قبل انتهاء فترة الخصم على رسوم الدمغة.
وبينما دعم مخطَّط الإجازة الوظائف منذ مارس، وساعدت إجازات الرهن العقاري أصحاب المنازل المتعثرين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم، ينتهي كلا المخططين قريبًا، ومع توقع وصول معدل البطالة إلى 7.4% هذا العام فإن شراء منزل جديد سيكون آخر ما يدور في أذهان الكثير من الناس، ومع انخفاض الطلب -تاركًا فائضًا في العرض- ستنخفض الأسعار.
تقول سارة كولز، محللة التمويل الشخصي في Hargreaves Lansdown: «يبدو أن أسعار المنازل تتحدى الجاذبية، ولكن في وقت لاحق من هذا العام من المحتمل أن نكتشف أن السوق لا تطير. على مدار الشهرين المقبلين ومع انتهاء مخطط الإجازة وإجازة الرهن العقاري التي كانت من ضمن الإجراءات الاحترازية ستكون الوظائف على المحك وسيتعين على المقترضين اتخاذ قرارات صعبة للغاية، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من البائعين القسريين، وتراجع الطلب، والتأثير الكامل للأزمة سيضرب السوق».
المصدر : الديلى ميل البريطانية
