هشام شكرى : الاستثمار العقاري ضمت فى مجلسها السابق مطورين من مختلف الشرائح والانحاء وركزت على اعلاء المصلحة العامة
قال المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للإستثمار العقاري ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري سابقاً ، أن الشعبة ضمت فى عضوية مجلس ادارتها مطورين من شركات عقارية بشرائح مختلفة فلم يقتصر اعضاء المجلس على رؤساء او ممثلى الشركات الكبرى بل كان هناك مطورين من شركات متوسطة وصغري مشيراً الى ان الشعبة استوعبت مشكلات جميع المطورين بمختلف شرائحهم .
واوضح ان الشعبة ضمت مطوري مختلف انحاء مصر حيث شملت مطورين لغرب وشرق القاهرة والمحافظات منها الاسكندرية .
واشار الى ان الشعبة حققت دورها فى المساهمة بوضع سياسات وحل مشكلات عامة تواجه القطاع العقاري والشريحة الكبرى من الشركات وتم اعلاء المصلحة العامة عن المصالح الفردية .
ولفت الى ان الشعبة كان لها دور فى العديد من الملفات الهامة حيث انهت بالتنسيق مع وزارة الاسكان اعداد اللائحة العقارية والتى حتى وان لم يتم تطبيقها بالكامل لرفض مجلس الدولة لها شكلياً الا انه تم العمل بعدة بنود منها واصدارها كقررات كان لها دور كبير فى دعم القطاع العقاري .
واضاف ان من ضمن القرارات التى تم تطبيقها وكانت مقترحة باللائحة هى تنوع آليات طرح الاراضى حيث تم وضع بند بعدم الاقتصار على الية المزايدات فى طرح الاراضى وان يكون للهيئة حرية فى تحديد الالية الانسب للطرح والتى تتواكب مع مخططات التنمية وتم اقتراح اليات كالتخصيص المباشر والشراكة وهى الآليات المستخدمة حالياً فى التصرف بالاراضى واثبتت قدرتها على تلبية احتياجات الشركات .
واضاف ان الشعبة اعدت ايضا مشروع قانون اتحاد المطورين ، وتم العام الماضى اعادة دراسة ذلك المشروع واتخاذ خطوات جادة لاعتماده .
كما كان لمجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري السابق السبق فى اقرار مبادرة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان لخدمة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين، ولاقت المبادرة استحسانا من الجميع، وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء في 2016، وتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الوزارة ومطوري القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70 % إسكان حر و30 % إسكان اجتماعى.
