مي عبد الحميد لـ«أصول مصر»: موافقة مجلس الوزراء الخطوة الأخيرة لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي

أنصح كل مواطن بتقديم دخله الحقيقي ليتلافى العقوبات ويقلل الدفعة المقدَّمة

ندرس طرح وحدات «اجتماعي» حر غير مدعوم في مدن منها أكتوبر الجديدة والعبورالجديدة

سيتم قريبًا طرح الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

تكلفة تنفيذ الوحدة من حيث الإنشاءات تتراوح بين 255 إلى 265 ألف جنيه وتباع للمواطن بـ225 ألف جنيه

أحكام بالحبس سنة ضد نحو 20 شخصًا خالفوا الشروط.. والغرامات من 50 إلى 100 ألف جنيه

680 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها أو تحت التنفيذ

نشرنا تحذيرات في جميع وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين لعدم دفع أي مصروفات إضافية بعد سداد رسوم الاستعلام

يظل الحصول على وحدة سكنية حلمًا يشغل العديد من المواطنين بمختلف الفئات والدخول، وقد أسهمت المشروعات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في السنوات الماضية في تلبية احتياجات قطاعات متنوعة من العملاء بين محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وحتى الشريحة الفاخرة منهم. وحاورت «أصول مصر» مي عبد الحميد -الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري- التي أجابت عن العديد من التساؤلات الهامة التي تشغل بال المواطنين حول مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات «سكن مصر» و»دار مصر» و»جنة»، كذلك ما يدور في أذهان المستثمرين بالقطاع الخاص وملامح التعاون المرتقبة بين الطرفين. وإلى الحوار:

تسليم من 8000 إلى 10000 وحدة شهريًّا

موقف الإسكان الاجتماعي والتمويل

قالت مي عبد الحميد إن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء منها إلى الآن هو 430 ألف وحدة، تم تسليم 323 ألفًا و532 وحدة منها، وجارٍ حاليًّا تنفيذ 250 ألف وحدة، ليصل حجم الوحدات المنفَّذة والتي تم الانتهاء من تنفيذها إلى 680 ألف وحدة منذ بدء تنفيذ المشروع في 2014، مشيرة إلى أنه يتم شهريًّا تسليم ما بين 8000 إلى 10000 وحدة.

32 مليار جنيه حجم التمويلات التي حصل عليها المواطنون.. و5.66 مليارات حجم الدعم

وأوضحت أن حجم التمويلات التي حصل عليها المواطنون بالمشروع هو 32 مليار جنيه، والدعم النقدي من الصندوق 5.66 مليارات جنيه. وأضافت أن جهات التمويل وصلت إلى 29 جهة: 21 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

إجراءات رقابية صارمة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن حملات الضبطية القضائية للصندوق مستمرة في التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية والتأكد من شغلها والتعامل فوريًّا حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 200 فرد ضمن لجان الضبطية القضائية يقومون بشكل دوري بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية، وهناك زيارات أسبوعية لكل موقع، ويتم التعامل مع المخالفات بكل حزم وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه تم الحصول على أحكام بالحبس لمدة سنة ضد نحو 20 شخصًا خالفوا الشروط المحدَّدة للإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن القانون ينص في حالات المخالفات أن تكون العقوبة غرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه والحبس لمدة عام وسحب الوحدة، ويتم تحديد العقوبة وفقًا للقضاء، فهناك أفراد تم لهم تحديد عقوبات سحب مع غرامة، وآخرون حبس مع غرامة.

وأوضحت أن حالات المخالفات في الإسكان الاجتماعي تشمل عدم شغل الوحدة بعد التسليم، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بمنح عام مهلةً للمواطن للاستعداد للانتقال إلى السكن بالوحدة.

وأضافت أن هناك حالات مخالفات أخرى أشد في العقوبة والإجراءات، وهي تأجير الوحدة أو تغيير نشاطها من السكني إلى الإداري أو التجاري أو الخدمي، ويتم تحرير مَحاضر فورية ضد تلك المخالفات.

لا بيع للوحدة إلا بعد 7 سنوات وبموافقة الصندوق

وشددت على أن الدولة تقوم بدعم وحدات الإسكان الاجتماعي لكي يستفيد منها المواطن في السكن، وتُخصَّص في الأصل لمن يحتاج إلى سكن، ولذلك يتم تنفيذ عقوبات رادعة ضد أي مخالِف لتحايله على تلك الشروط والحصول على وحدات لا يحتاج إليها.

وأكدت أنه لا يُسمح ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي المخصَّصة للمواطنين إلا بعد 7 سنوات من التخصيص، ويقوم المواطن في تلك الحالة بسداد جزء من دعم الفائدة للبنك.

وأشارت إلى أنه في حال إصرار المواطن على بيع الوحدة قبل مرور السنوات السبع فإنه يقوم بدفع الفرق بين سعر الوحدة الإجمالي الذي تم التخصيص به والقيمة السوقية دون الدعم، مشيرة إلى أن متوسط المبلغ الذي سيدفعه المواطن 250 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح ببيع الوحدة في تلك الحالة إلا بعد مخاطبة الصندوق والحصول على موافقته، وإن تم البيع فإنه يعتبر مخالفة صريحة يتم اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبها حتى لو تقدم للتصالح.

وقالت مي عبد الحميد إن تكلفة تنفيذ الوحدة من حيث الإنشاءات تتراوح بين 255 إلى 265 ألف جنيه، وتكلفة المرافق للوحدة 62 ألف جنيه، وتكلفة الانتفاع بالأرض للوحدة 38 ألف جنيه، ومتوسط فروق الأسعار وتعويضات المقاولين 28 ألف جنيه للوحدة، ومتوسط الدعم النقدي 25 ألف جنيه، ويصل إلى 40 ألف جنيه في بعض الحالات حسب الدخل، بالإضافة إلى بنود أخرى، أي إن متوسط سعر الوحدة الإجمالي يكلِّف الدولة نحو 500 ألف جنيه.

وتابعت: «تم بيع الوحدة للمواطن في آخر إعلان للإسكان الاجتماعي بـ225 ألف جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10%، أي إن سعر البيع أقل من تكلفة الإنشاءات ولا يُحمَّل المواطن مقابل انتفاع بأرض أو مرافق أو تكلفة دعم وتمويل».

نتلقى الشكاوى والبلاغات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو الصفحة الرسمية على فيسبوك

وأوضحت أن الصندوق نشر تحذيرات في جميع وسائل الإعلام وعلى الصفحة الرسمية في فيسبوك لتنبيه المواطنين لعدم دفع أي مصروفات إضافية بعد سداد رسوم الاستعلام، وأن يتم إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو الصفحة الرسمية على فيسبوك حال طلب أي مندوب استعلام رسومًا إضافية، ويتم التعامل فوريًّا مع شكاوى المواطنين.

وتابعت: «كما يتم استقبال أي شكاوى أخرى عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك أي بلاغات عن وحدات خالف شاغلوها النشاط المحدَّد لها أو قاموا بتأجيرها».

طروحات جديدة

وأوضحت مي عبد الحميد أنه سيتم قريبًا طرح الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، وقد قام أكثر من 36 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط للوحدات التي تم طرحها بالإعلان الـ13 الذي شمل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح.

وأشارت إلى أن الوزارة طرحت منذ أعوام تجربة الإسكان الاجتماعي الحر، وهي وحدات لمن يرغب في الحصول على إسكان اجتماعي ولا تنطبق عليه شروط البرنامج، وقد يتم طرح وحدات خلال ذلك المحور قريبًا في مدن منها العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة.

ولفتت إلى أن ذلك المحور يتم طرحه بالبروتوكولات التي يوقِّعها الصندوق مع النقابات فقط في التوقيت الحالي. وأضافت أن التجربة الأولى التي تم طرحها على المواطنين ضمن ذلك المحور كانت تشمل شيئًا من الدعم، ولكن إذا تم طرح مرحلة جديدة فستكون غير مدعومة.

محاور جديدة

«سكن لكل المصريين» سيحل أزمة من لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي

وقالت عبد الحميد إنه جارٍ الإعداد لتنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين»، وهو المشروع الذي كلَّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم حاليًّا تحديد مواقع الأراضي للمشروع، وسيسهم في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين الذين لا تنطبق شروط الإسكان الاجتماعي من ناحية الدخل عليهم ويحتاجون أيضًا إلى دعم.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بوحدات «سكن مصر» و»دار مصر» و»جنة» فإن الطرح الأخير تخطى عدد الحاجزين به 1730 حاجزًا لعدد 2271، وهناك مدن تم حجزها بالكامل خلال الأيام الأولى من الطرح، وهي مدن القاهرة وغرب ناصر.

وتم طرح وحدات «سكن مصر» و»دار مصر» و»جنة» في 13 مدينة جديدة، ويعد ذلك هو التعاون الأول بين هيئة المجتمعات العمرانية والصندوق في وحدات متوسطي الدخل.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المساحات تتراوح بين 100 و150مترًا مربعًا كاملة التشطيب، والأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019 والمُعدَّلة بتاريخ 19 مارس 2020، وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقِصة سنويًّا لمدة تصل إلى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري.

وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدَّم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، إذ ستتم إتاحة شهر واحد حدًّا أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدَّم جدية الحجز.

البنك الدولي

مجلس النواب وافق على قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار

وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي وافق على منح شريحة تمويل إضافية بـ500 مليون دولار لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي، وحصل التمويل على موافقة مجلس النواب في آخر جلسة له.

وأضافت أن ذلك التمويل سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار لدعم محدودي الدخل.

التعاون مع القطاع الخاص

وعن شرط البنك الدولي في وقت سابق لمنح التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص وإدخاله ضمن منظومة تنفيذ وحدات محدودي الدخل قالت مي عبد الحميد إنه تم بالفعل وضع آلية واستراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص، وقد حصلت الآلية على موافقة الصندوق ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، ومن المتوقَّع تنفيذها قريبًا.

وأوضحت أن الآلية تتمثل في حصول المطوِّرين العقاريين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% إسكانًا حرًّا و30% إسكانًا اجتماعيًّا، وتمنح الوزارة المطوِّرين حق تعلية طابق إضافي في الإسكان الحر واستغلال الطابق الأرضي في إقامة محال تجارية بالإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي ضمن الاتفاق يتراوح بين 350 و450 ألف جنيه حدًّا أقصى، وتباع الوحدات دون حصة في الأرض أيضًا.

وأشارت إلى أن وحدة «الاجتماعي» يجب ألا تقل المساحة الصافية بها عن 82 مترًا مربعًا.

ولفتت إلى أنه تم اختيار نماذج للأراضي لتنفيذ المشروع في مدن منها السادس من أكتوبر.

وأكدت أن أي وحدة للقطاع الخاص تدخل ضمن مبادرة الـ50 مليارًا للبنك المركزي لدعم المواطنين متوسطي الدخل يقوم خلالها المطوِّر بالاتصال بالبنوك مباشرة وتقع مسؤولية الصندوق عبر تلك المبادرة فقط للوحدات المنفَّذة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية.

نصيحة للمواطنين

ووجهت مي عبد الحميد نصيحة للمواطنين تتمثل في عدم التلاعب في البيانات المقدَّمة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي والاستفادة بدعم الدولة، وأن الآليات الرقابية المتَّبعة من الصندوق تسهم في اكتشاف العديد من التلاعبات عبر عملية الاستفسار التي تتم.

وتابعت: «أقول للمواطن ضع دخلك الحقيقي، فعندما تضع دخلًا أقل ستلتزم بدفع مقدَّم أكبر، وعندما يتم اكتشاف عدم صحة البيانات ستُعرِّض نفسك للعقوبات المقررة وفقًا للقانون».

وأوضحت أن الدخول الأقل تلتزم بدفع مقدَّم أكبر وأقساط شهرية قليلة، بينما الدخول العالية تدفع مقدمًا أقل وأقساطًا شهرية أكبر.

وأضافت أنه لا يوجد تشبُّع في الإسكان الاجتماعي، فالطرح والبناء يوازيان المطلوب، والوحدات المتبقية من إعلانات سابقة تُطرح في إعلانات جديدة ويتم حجزها، وما زال هناك طلب يفوق المعروض.