"القابضة" (ADQ) الإماراتية توقع اتفاقية مع مجموعة اللولو العالمية للتوسع في مصر
وقعت الشركة "القابضة" (ADQ)، الإماراتية ـ إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية، صاحبة سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت الرائدة في الشرق الأوسط، تمهيداً لاستثمار تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.
ويأتي هذا الاستثمار دعماً لخطط توسعة عمليات مجموعة اللولو في جمهورية مصر العربية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين معاً على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبر ماركت و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات، ما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية.
ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار ما يصل إلى 12 ألف وظيفة، بما يشجع النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي: «تأتي اتفاقيتنا مع مجموعة اللولو العالمية في إطار التزامنا العام تجاه الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس المنصة الاستثمارية المشتركة مع صندوق مصر السيادي في أواخر العام الماضي.
وسوف يتيح افتتاح هذه المتاجر بشكل تدريجي تحقيق عددٍ من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة للمستهلكين المصريين.
وإنه ليسعدنا أن نتقدم بالمزيد من الدعم لجهود التعاون القائمة فعلياً بين كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، يوسف علي موسليم: «تعد مصر سوقاً مهماً للغاية لنمو أعمالنا، حيث توفر إمكانيات كبيرة للتوسعة في المستقبل، وإن من شأن اتفاقيتنا مع القابضة (ADQ) أن تمكننا من مواصلة مسيرة نمو عملياتنا في جميع أنحاء مصر، وأود أن أتوجه بالشكر في هذه المناسبة لقيادة حكومة أبوظبي والقابضة (ADQ) لدعمهم خططنا في مصر، والتي ستحقق قدراً كبيراً من المنفعة للجمهورية وشعبها».
وقّع على الاتفاقية كلٌ من محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، ويوسف علي موسليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن منصة استثمارية مشتركة استراتيجية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، في نوفمبر 2019، على أن يتم تمويلها بالتساوي بين «القابضة» (ADQ) وصندوق مصر السيادي.
وتسعى المنصة إلى إنشاء مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة، فضلاً عن الصناديق التمويلية المتخصصة وأدوات الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق.
