مطورون عقاريون: معرض سيتي سكيب يسلط الضوء على الأصداء الإيجابية لتوجهات السوق المصرية
شركات التطوير العقاري تشيد بالمساعي الحكومية لتعزيز القطاع وتخطي تأثيرات كوفيد-19
الحكومة المصرية تعتمد نهجاً عملياً سيعود بالأرباح على شركات التطوير العقاري والمستثمرين من الشركات والأفراد في ظل حفاظ البلاد على مسار النمو الاقتصادي
أكدت مجموعة من شركات التطوير العقاري الرائدة والمشاركة في معرض سيتي سكيب، أضخم المعارض وأكثرها تأثيراً في القطاع العقاري في الدولة، والذي تنظمه إنفورما ماركيتس في القاهرة في الفترة بين 4-7 نوفمبر المقبل، بأنّ المبادرات التي تقودها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 العالمية أسهمت في الحفاظ على جاذبية القطاع العقاري المصري لدى المستثمرين.
وفي ضوء توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بواقع 3% لتحفيز الاستثمار في عدد كبير من مشاريع التطوير العقاري في سائر أنحاء البلاد، يعتقد الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج المصرية والرائدة في التطوير العقاري، أن تدابير خفض أسعار الفائدة وغيرها من المبادرات المهمة قادرة على الحفاظ على استقرار السوق.
وفي سياق تعليقه على دور المبادرات الحكومية في الحفاظ على المسار التصاعدي للنمو الاقتصادي في البلاد، قال المكاوي: "سعت الحكومة منذ البداية إلى تحويل الأزمة إلى فرص من خلال طرح العديد من الحوافز التي تستهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب العقاري".
وأضاف: "برغم تأثيرات أزمة كوفيد-19، ستُسجل مصر أعلى مستويات النمو الاقتصادي بين جميع الأسواق الناشئة على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
كما طرحت هذه الأزمة فرصة مثالية أمام المستثمرين العقاريين وشركات التطوير العقاري للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة والبنك المركزي".
وتعتقد شركة كورنر ستون للتنمية العقارية، التي تعتزم استعراض مشروع ذا كيرف الفريد من نوعه في السوق للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب، بأنّ قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سيفسح المجال لتطوير باقة جديدة من الفرص العقارية أمام المستثمرين المهتمين بهذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال السيد أشرف بولس، الرئيس التنفيذي لشركة كورنر ستون: "سيتجه الباحثون عن فرص للاستثمار والمستثمرين الراغبين بتحقيق معدلات أعلى من العائدات تلقائياً نحو القطاع العقاري وخاصة بأنه يحظى بدعم واهتمام القيادة التي تعمل على الارتقاء بأدائه وعوائده حيث دأبت الحكومة على استثمار أموال ضخمة في القطاع العقاري والمشاريع العقارية الرائدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، والتي باتت إحدى أبرز الوجهات داخل مصر".
ومن جانبه قال فارس خليل مدير معرض سيتي سكيب المقام في مصر: "أسهم التوجه الذي يقوده البنك المركزي المصري نحو تسهيل الأنشطة العقارية بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق العقارية منذ بداية العام الجاري.
وكان التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية للعملاء ذوي الدخل المحدود قد ارتفع بواقع 900 مليون جنيه مصري بين منتصف شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين".
وأضاف: " كما نجحت الحكومة في الارتقاء بمعدلات السياحة الداخلية وأتاحت للفنادق فرصة استئناف أنشطتها أمام السياح المحليين بعد تخصيصها بجزء من قرض المساعدة الطارئة الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي وهو أيضا ما ينعكس على تطوير الوحدات والمنشآت العقارية المرتبطة بقطاع الضيافة والتي تستعرضها العديد من الجهات العارضة في سيتي سكيب".
ويقام معرض سيتي سكيب في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة على مدى الأيام الأربعة لانعقاده، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويلتزم معرض سيتي سكيب بكافة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.
