أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى

المستثمر الأجنبي,البيئة,الزراعة,المستثمرين,الاقتصاد,أبوظبي

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 15:35
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

أبوظبي تصدر تراخيص استثمار مباشر بملكية أجنبية 100%

أبوظبي تصدر تراخيص استثمار مباشر بملكية أجنبية 100%
أبوظبي تصدر تراخيص استثمار مباشر بملكية أجنبية 100%

 أكدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار “رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وتتيح هذه الرخصة للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة أبوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال يتراوح ما بين 2 مليون إلى 100 مليون درهم أو أكثر.

وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء إن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي بما يعزز من توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.

كما أكد رئيس الدائرة أهمية رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال، مشيرا إلى أن تحديد القوائم الاستثمارية للقطاعات والأنشطة التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها يساهم بالدرجة الأولى في خلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز من مسارات التنويع الاقتصادي عبر خلق فرص استثمارية واعدة.

وقال الشرفاء إن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.