ضمن إعادة هيكلة مالية شاملة.. «المالية» السعودية ترفع حصتها في «مجموعة بن لادن» إلى 86%

وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح وزارة المالية السعودية مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة عليها، ما يرفع حصة الوزارة إلى نحو 86.38% بعد أن كانت قرابة 36%.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد، أن القرار أُقر بالإجماع، مشيرة إلى أن تحويل الديون إلى أسهم يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة الملكية وتحسين المركز المالي، ودعم مسار النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

 تعزيز الاستقرار المالي

وأضافت أن الهيكل الجديد للملكية سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمجموعة، ويدعم برنامج التحول الذي يشمل إعادة تنظيم العمليات التشغيلية، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لإجراءات أعلنت عنها وزارة المالية في منتصف عام 2024، بهدف دعم استقرار المجموعة، تضمنت تقديم قروض لتسوية التزامات بنكية، ودراسة زيادة حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.

ويعكس هذا التحرك توجهاً حكومياً لدعم الشركات الخاصة ذات الأهمية الاستراتيجية، لا سيما تلك المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030، حيث تُعد مجموعة بن لادن إحدى الركائز التنفيذية في مشروعات كبرى، من بينها توسعة الحرمين الشريفين ومشاريع سياحية وبنية تحتية ضخمة.

حماية عشرات الآلاف من الوظائف

كما يُنظر إلى إعادة الهيكلة باعتبارها خطوة تهدف إلى حماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تداعيات محتملة على القطاع المصرفي في حال تعثر الشركة.

وتسعى الشركة حالياً إلى التعافي من سنوات من الخسائر وخفض ديون بمليارات الدولارات، بدعم استشاري من شركة هوليهان لوكاي، وسط آمال حكومية بإعادة المجموعة إلى موقعها القيادي في قطاع التشييد والبناء.

ومن المتوقع أن تسهم إعادة الهيكلة في تمكين المجموعة من المشاركة بفاعلية في مشاريع مستقبلية كبرى، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات عالمية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، وما يتطلبه ذلك من استثمارات واسعة في البنية التحتية.