مجلس إدارة بورتو جروب يناقش الخطط الاستثمارية لـ 3 مشروعات
قالت شركة بورتو جروب القابضة إن مجلس الإدارة يعتزم النظر في الموافقة على بعض التغييرات الناتجة عن المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة والمتمثلة في تغيير اسم الشركة.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس يناقش خطط الشركة الاستثمارية فيما يتعلق بأخر 3 مشروعات للشركة " جولف بورتو كايرو - بورتو أسيوط - بورتو أغادير) تمهيداً لإعادة انطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
وستقوم الشركة بالدعوة لانعقاد مجلس الإدارة لمناقشة الأمور تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة غير العادية للحصول على الموافقة بذلك.
وقد أعلنت بورتو جروب، الخميس الماضي، حركة موسعة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والتنفيذية بالشركة، وتضمنت الحركة تغيير اسم الشركة إلى بورتو للتنمية العقارية.
وأضافت أن حركة التغييرات شملت شكلاً جديداً لإدارات بورتو، بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية للكيان ذات السمعة الشهيرة في السوق العقاري، والتي تتمثل في الالتزام بمواعيد التسليمات الخاصة بالوحدات على مستوى المشروعات المملوكة لبورتو للتنمية، في خطوة لبث رسالة الطمأنينة، لكافة العملاء بأن بورتو ستقوم بالوفاء بالتزاماتها، بما يضمن تحقيق طمأنة للعملاء على استثماراتهم.
وصرح جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، بأن حركة التغييرات التي تمت في بورتو، تهدف إلى تطوير العمل بقسم التصميمات والبناء الحديث داخل الشركة، بما يضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، لتقديم منتجات عقارية تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة في وحدات عقارية تتميز بالاستدامة.
وتابع: كما تسعى بورتو للتنمية لفتح فرص استثمارية جديدة، خارج مصر من خلال إقامة بعض المشروعات في دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، اعتماداً على خبرة الشركة في المشروعات خارج مصر، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي.
وأضاف فتح الله أن الرؤية الجديدة للشركة في ظل التغييرات الجذرية التي تمت تستهدف تقديم بورتو إلى السوق بشكل جديد، مؤكداً أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحولات التي ستساهم بشكل مؤكد في تغيير المشهد بشكل عام وتحقيق انتعاشة كبرى للقطاع، اعتماداً على الرواج الذي سيشهده السوق العقاري في مصر.
وقال ايمن بن خليفة نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بورتو جروب إن استثمارات الشركة داخلياً وخارجياً تبلغ 30 مليار جنيه، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد نمواً للسوق العقاري المصري.
