صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% في 2026-2027 بدعم من السياحة والصناعة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في إشارة تعكس تنامي الثقة الدولية في تعافي الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق لشهر يناير، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية، على أن يرتفع إلى 5.4% في العام المالي 2026–2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في تقرير أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه التوقعات مدفوعة بتحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السياحة والصناعة، إلى جانب تزايد التدفقات الأجنبية، ما يعزز زخم التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وتظل توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي، المنتهي في 30 يونيو المقبل، أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية التي تراهن على تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، بعد تسجيل نمو قدره 4.4% في العام المالي 2024–2025.

وعلى المستوى الإقليمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9% في 2026 و4% في 2027، بزيادة طفيفة عن تقديرات أكتوبر، في دلالة على تحسن تدريجي في آفاق النمو بالمنطقة.

ويأتي هذا التحسن في نظرة الصندوق للاقتصاد المصري بعد نحو عامين من حزمة الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر، والتي تضمنت برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ساهم في احتواء تداعيات واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عقود.

كما توصلت الحكومة المصرية، في نهاية الشهر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع بعثة صندوق النقد الدولي، يمهد الطريق لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار، في إطار البرنامج المتفق عليه، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز ثقة المستثمرين.