سجل العجز الكلي لأول شهرين 263.1 مليار جنيه للعام المالي المنتهي 2025، مقابل 383.1 مليار جنيه في نفس الشهرين من العام المالي المنقضي
جاء ذلك في ضوء تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
هذه المراجعة تسمح باستكمال صرف شريحة من قرض الصندوق
تضم السوق المصرية 940 شركة فرنسية، تعمل في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات، بحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية يونيو الماضي