مصر في المرتبة 32 عالميًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي مع توقعات بانخفاضه إلى 87% في 2025

يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معظم المؤشرات الكلية، ورغم هذا التحسن يبقى ملف الديون التحدي الأكبر، رغم التقدم الكبير المُحقق خلال العام المالي الجاري، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى 87% بنهاية عام 2025، بحسب إصداره الأخير في أكتوبر الماضي، نزولاً من مستويات تتجاوز 90% بنهاية العام المالي 2023/2024.

وهذا الانخفاض يبعد مصر بشكل ملحوظ عن قمة قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم لعام 2025، حيث تحتل مصر المرتبة 32 عالمياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

برامج مبادلة الديون وتحسن سعر الصرف تلقي بظلالها على الترتيب

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن واضح في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، إذ يُتوقَّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتجاوز 4.3% بحلول نهاية 2025، ليصل إلى نحو 349.26 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز جانب الناتج في معادلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وعلى الجانب الآخر، استفاد بند الدين من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 7% منذ بداية العام، ما أدى إلى تراجع القيمة المحسوبة للديون الخارجية المقومة بالدولار، سواء كانت سندات يوروبوند أو التزامات لصندوق النقد الدولي أو ودائع خليجية.

كما واصلت مصر جهودها في برامج مبادلة الديون، وكان آخرها الاتفاق الموقع مع ألمانيا الأسبوع الماضي، إلى جانب التوجه لتحويل بعض الودائع العربية إلى استثمارات، وهو مسار يُتوقع أن يظهر أثره بوضوح خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات مثل "رأس شقير" على البحر الأحمر و"علم الروم" في مرسى مطروح.

في الوقت نفسه، سجّل التضخم تراجعاً كبيراً ليستقر حول 12% خلال الشهرين الماضيين، ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لخفض تكلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام وزارة المالية لإعادة هيكلة واستبدال بعض الديون بتكلفة أقل.

ويأتي هذا التحسن متزامناً مع رفع التصنيف الائتماني لمصر من وكالة "ستاندرد آند بورز"، إلى جانب توقعات بزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن استعادة قناة السويس جزءاً مهماً من إيراداتها التي تأثرت بالتوترات في البحر الأحمر في العامين الماضيين.