ميد: قطاع الإنشاءات بالإمارات حاليا يعود إلى مستويات 2010

ذكرت مجلة «ميد» أن النشاط في قطاع الإنشاءات بالإمارات حالياً إلى نفس المستويات التي شهدها في عام 2010.

ونشرت «ميد» تقريراً عن نشاط الإنشاءات في الدولة وطريقة تعامله مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جَراء تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأفاد التقرير بأن آليات تعامل حكومة الإمارات مع تداعيات أزمة «كوفيد 19» على قطاع الإنشاء تشبه إلى حد بعيد طريقتها في التعامل مع الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في 2008 وأثرت سلباً على القطاع واستمر تأثيرها على مدى 2009.

وأوضح التقرير بأن هذه الآليات أتاحت لقطاع الإنشاءات بالدولة سرعة التعافي واستعادة النشاط، حتى بات مستوى نشاطه مماثلاً لمستوى نشاطه خلال الفترة بين عام 2010 و2012، وهي التي شهدت ذروة نشاط القطاع بعد تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وذكر التقرير أن أبرز الأمثلة على ذلك حزمة المشروعات الإنشائية التابعة لبلدية دبي والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.6 مليارات درهم «1.8 مليار دولار»، والتي استعرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً.

وأضاف التقرير أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز جودة البيئة في شواطئ دبي وتزويدها بالمزيد من المناطق الترفيهية. واستطرد التقرير موضحاً أنه كان من المتوقع أن تلجأ دبي إلى تأجيل المشروعات الإنشائية ذات الطابع والمردود البيئي في ظل الظروف الراهنة، إلا أن حكومة دبي ترى أن الكُلفَة المالية لهذه المشروعات تبدو متواضعة إذا ما قُورِنَت بالآثار الإيجابية الضخمة المتوقع أن تنتج عنها.

وأكد التقرير أن هذا النمط من التفكير لدى المسؤولين في حكومة دبي امتد إلى القطاع الخاص أيضاً، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة «اتش اند اتش للاستثمار والتطوير» الخاصة للتطوير العقاري في دبي أخيراً عن طرح مشروع إنشائي ضخم، وهو مشروع «سيتي تاور1». ويقع المشروع الجديد في شارع الشيخ زايد وتبلغ كُلفتُه 1.5 مليار درهم، ويتضمن إنشاء برج تجاري وسكني مكون من 83 طابقاً.

وتطرق التقرير إلى حكومة أبوظبي، مؤكداً أنها تتعامل مع قطاع الإنشاءات بطريقة مماثلة، والدليل على ذلك مذكرة التفاهم التي أُبرِمَت الأسبوع الماضي بين شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة ADQ» مع شركة الدار العقارية لتنفيذ مشروعات إنشائية كبرى في أبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم.