الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: اجتماعات مستمرة مع مستثمري القطاع الخاص للتعرف على مشكلاتهم وتحقيق التكامل والاستفادة لكل الأطراف
تقييم آليات التخصيص المتبعة من الوزارة.. وإمكانية التخصيص الفورى بضوابط تحقق الشفافية
آلية خاصة للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة
تدرك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أهمية مطوِّري القطاع الخاص ومستثمريه، وتأخذ في الاعتبار كل ما يلزم لتشجيع الاستثمارات في القطاع العقاري وزيادة حجمها، ذلك القطاع الحيوي الذي يعد رافدًا رئيسيًّا من روافد دعم الاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار سلطت «أصول مصر» الضوء على أبرز مساعي وزارة الإسكان لتنشيط القطاع العقاري ودوران عجلة التنمية والاستثمار والعمل على جذب مزيد من المستثمرين.
إلغاء القرعة العلنية حال تساوي أكثر من عرض.. واستبدالها لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض
دراسة القرارات السابقة للإسراع من عملية التنمية
أكد الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان- أن الوزارة أنشأت لجنة تتولى إعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية التي قد يسهم تغييرها وتعديلها في الإسراع من عملية التنمية والاستثمار في السوق.
إنشاء لجنة تتولى تعديل بعض القرارات بهدف الإسراع من عملية التنمية والاستثمار
وأشار إلى أنه يتم تقييم الآليات المتبعة من الوزارة، ومنها نظام التخصيص الفوري الذي أصبح أحد أنظمة التصرف في الأراضي، فهناك لجنة متخصصة تقوم بتقييم التجربة وتحديد العقبات التي نتجت عن تطبيقها ليتم تعديل أي خلل لمنع حدوث تلك العقبات مجددًا، مشيرًا إلى أن آلية التخصيص الفوري تعتمد على الشفافية، ولكن في بعض الأحيان يكون الإفراط فيها له نتائج عكسية تحقق استفادة لطرف على حساب الآخر.
إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص على المساحات الكبيرة
وعن آلية الشراكة مع القطاع الخاص قال الجزار إن تلك الآلية مفتوحة للمطوِّرين العقاريين الراغبين في الدخول فيها وليست مرتبطة بطرح مرحلة جديدة من الأراضي، وتتم دراسة أي عرض مقدم من الشركات شريطة أن تكون الأراضي بمساحات كبرى من 1000 فدان فأكثر.
الفائدة البنكية
وردَّ الوزير على شكاوى المطوِّرين العاملين بمشروعات الشراكة من ارتفاع الفائدة البنكية مقارنة بفائدة البنك المركزي بأن الفائدة حددها المطوِّر بناء على دراسة الجدوى والعرض المقدم من جانبه قبل توقيع عقود الشراكة.
وأشار إلى أنه بناءً على دراسة الجدوى والنموذج الاقتصادي المحدد من المطوِّر تم حساب حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المشروع مقابل الأرض، ومع ذلك فإن أي خلل يحدث خلال التطبيق من الممكن مراجعته، متابعًا: «بس الفايدة مش كبيرة والمطوِّر اللي قدمها».
لا مانع من شراء المطوِّر حصة هيئة المجتمعات في أراضي الشراكة
وعن إمكانية قيام المطوِّرين في مشروعات الشراكة بشراء الأرض وحصة المجتمعات واستكمال المشروع بصورة منفردة قال الجزار: «لا مانع لدينا، فأي طريقة ستجعل المطوِّر يعمل بنفس الأطر القانونية المحددة ويحقق أهداف الدولة سننفذها فورًا».
تعديل بعض بنود اللائحة العقارية
وأوضح الوزير أن التعديلات المدروسة تهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء عن المستثمرين وتحقيق مخطط الدولة في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى تُسهم في دفع معدلات النمو وتشغيل الأيادي العاملة.
وأضاف أنه جارٍ مراجعة بنود اللائحة العقارية وإدخال تعديلات على بعضها لتتناسب مع متغيرات القطاع العقاري في المرحلة الحالية ولتتوافق مع مطالب المستثمرين.
وأكد حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين، ووجود تعليمات لرؤساء أجهزة المدن ونوابهم بتحديد جميع العقبات والثغرات التي توجد في القانون واللائحة العقارية وظهرت في تعاملاتهم مع المستثمرين، وكذلك تقديم مقترحات لإزالة تلك العقبات.
وأوضح أن مستثمري القطاع الخاص تقدموا في وقت سابق ببعض المقترحات الخاصة بتعديلات على اللائحة العقارية، وستتم دراسة المقترحات ككل والوصول إلى صيغ تتناسب مع أهداف الدولة وتضمن حقوقها، وكذلك تسهم في دفع الاستثمارات.
تعديلات في أسلوب التخصيص
وأوضح أنه تم إدخال تعديلات مؤخرًا تتمثل في إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدَّمة للتعامل على قطعة الأرض مقدمًا من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جارٍ ملاصق وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وفي تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدَّمة ليكون 10% (بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد (للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه.
وأضاف: «بمعنى أنه إذا طُرحت قطعة أرض بإحدى المناطق وتقدَّم عليها أكثر من مستثمر وكان أحدهم يمتلك قطعة ملاصقة أو مجاورة لها يتم التخصيص له كأولوية ولا يتم اللجوء إلى نظام القرعة».
كما شملت التعديلات الأخيرة أنه في حال التساوي بين مقدمي العروض في حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة أيًّا كانت عملة السداد (جنيهًا أو دولارًا)؛ فقبل التعديلات الأخيرة كانت تُمنح أولوية مطلقة للدفع بالدولار، فإذا قام المتقدم بعرض سداد مقدم 25% بالدولار تتم الترسية عليه حتى لو عرض منافسه سداد 100% من ثمن الأرض نقدًا بالعملة المحلية.
اجتماع مع جمعية مطوِّري القاهرة الجديدة
وفي سبيل زيادة التفاعلية بين كل أطراف القطاع العقاري عقد الجزار اجتماعًا مع جمعية مطوِّري القاهرة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات التي تقدمت بها الجمعية، وأكد خلال الاجتماع أن الدولة تدعم القطاع العقاري والوزارة تعكف على الانتهاء من المرافق الخاصة ببعض المناطق التي طرحتها الهيئة مؤخرًا، مثل النرجس الجديدة وبيت الوطن وشمال الرحاب.
تخصيص 53 قطعة بـ22 مدينة
مجلس الهيئة يوافق على تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة
وكشف أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا على تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة بأنشطة مختلفة، منها قطع كبيرة المساحة لإنشاء نشاط عمراني متكامل وإسكان فندقي ونادٍ رياضي ومدارس ومعهد عالٍ ومستشفيات وغيرها من الأغراض، على أن تضم القاهرة الجديدة 12 قطعة أرض، وقطعة بالعاشر من رمضان، و3 قطع بـ6 أكتوبر، وقطعة بـ15مايو، و4 قطع بالسادات، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و3 قطع بالعبور، وقطعة بالشروق، و4 قطع ببدر، و3 قطع بدمياط الجديدة، و3 قطع ببرج العرب الجديدة، و3 قطع بالنوبارية الجديدة، وقطعة بالصالحية الجديدة، وقطعة بالفيوم الجديدة، وقطعة بالعبور الجديدة، وقطعة بالمنيا الجديدة، و3 قطع بأسيوط الجديدة، وقطعة بقنا الجديدة، وقطعة بناصر “غرب أسيوط”، وقطعة ببني سويف الجديدة، و3 قطع بسوهاج الجديدة، وقطعة بالعلمين الجديدة.
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمساحات 5 أفدنة فأقل.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على وضع آلية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمدينة شرق بورسعيد لإقامة مدينة أوليمبية رياضية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة.
تطوير مثلث ماسبيرو
ماسبيرو سيحتوي على أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقا
وأشار الجزار إلى أن الوزارة تستهدف إعادة الصورة الحضارية للقاهرة، وأحد محاور هذه الخطة هو تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بما تتضمنه من عناصر جذب للتجارة والسياحة، من بينها سلسلة من الفنادق الهامة، وإقامة مبانٍ وأبراج شاهقة ذات طراز معماري معاصر، كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا ترتكز على قاعدة من طابق أرضي وأول وثانٍ، وتحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.
استغلال أصول مصر العقارية
وكشف الوزير عن استمرار العمل في تطوير الأصول العقارية من خلال العمل على 185 موقعًا غير مستغل، حيث تستهدف الدولة بحث مقترحات استغلال أراضي أصول الدولة والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول بما يحقق الفائدة المثلى.
وأضاف أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل في إقامة تجمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المرحلتان الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية
ولفت وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، والمخطط يهدف إلى التعرف على المقومات التنموية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة وفق الخطط التنموية الموضوعة على المستوى القومي، إلى جانب صياغة الأدوار العالمية والقومية والإقليمية المتوقعة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن وضع مقترح لخارطة الطريق أو إطار العمل التنموي لهاتين المرحلتين في إطاره التكاملي.
وأشار إلى أن الوزارة تسير وفق خطوات مدروسة، آخذة في الاعتبار العوامل ذات التأثير على صياغة رؤية التنمية وصياغة القوام الاقتصادي في مشروع العاصمة الإدارية، وهي الخطوات التي تنطلق من رؤية (مصر 2030) ومتطلبات التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف القومية من شأنها أن تدعم جاذبية القاهرة الكبرى كواحة للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا، وأن تكون العاصمة الإدارية مركزًا للمال والأعمال ومقرًّا للشركات متعددة الجنسيات بمحور قناة السويس ومركزًا للتحديث الصناعي الرئيسي بمصر والصناعات المتقدمة للجيل الرابع الصناعي.
المقاولون العرب «ذراع الدولة القوية»
وفي سياق آخر شدد الوزير على أهمية شركة «المقاولون العرب» كأكبر شركة مقاولات في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبًا بأن يكون هناك تطور كمي وكيفي في العمل بالشركة من حيث جودة تنفيذ المشروعات المختلفة وإدارتها وسرعة تنفيذها، بحيث تكون الشركة قدوة ومثلًا يُحتذى لكل الشركات.
وأكد ضرورة وضع خطة تطوير مؤسسي لدفع الشركة إلى الأمام فى كل المجالات، بما يتماشى مع حجم العمل والمشروعات الضخمة المتاحة الآن على مستوى الدولة المصرية في إطار عملية التنمية الشاملة في مختلف المجالات، ولذا نحتاج إلى الإدارة بفكر مختلف والارتقاء بمعدلات الأداء وحجم الأعمال والتنافسية في المحيط المحلي والإقليمي.
وأكد الوزير تقديم كل أشكال الدعم لشركة «المقاولون العرب» لمساعدتها في أداء دورها في النهضة العمرانية والتنموية بمصر، فهي ذراع الدولة القوية التي تعتمد عليها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
