"معيط": استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوي القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه سيتم استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوي القضائية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بحيث يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوي القضائية وموقف كل منها لتكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم فى الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.
ووجَّه "معيط"، بتعزيز التعاون مع المحليات ومساعدتها فى إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وقال الوزير إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمي الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، في صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة.
أوضح أن ذلك يُحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة فى ظل أزمة كورونا ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو وخفض العجز والدين للناتج المحلي وتحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وخلق المزيد من فرص العمل.
تابع أن ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة في ظل التحول الرقمي من خلال برنامج تدريبى فعَّال بجدول زمني يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها في منظومة متكاملة ومتناغمة بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة تساعدهم على التعامل الإيجابى مع المتغيرات وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.
أشار إلى أن ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أى جهة قبل تولي الرقابة على أعمالها بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ قائلا: "فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات".
ودعا "معيط" ممثلى وزارة المالية لمضاعفة جهودهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم فى تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.
