وزير السياحة يتابع المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية الجديد والأول من نوعه في مصر
تفقد ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية الجديد والأول من نوعه في مصر، وذلك تمهيدا لافتتاحه الوشيك أوائل عام ٢٠٢١ بعد الانتهاء من فترة تدريب العاملين به.
وقد رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة.
وشملت الجولة تفقد أجزاء المصنع بالكامل ووحدات الانتاج اليدوي والمُميكن، بالاضافة الى منطقة الخدمات الخاصة بالعاملين مثل الكافيتريا وأماكن تغيير الملابس.
تبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالى ١٠ آلاف متر مربع ، ويعمل به ٤٤ فنان وعامل ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية و مميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، بإلاضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم انتاجها.
وأكد الدكتور خالد العناني أن العمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدا للافتتاح الوشيك، مؤكدا على أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين ذو خبرة و كفاءة عالية.
و أوضح د. مصطفي وزيري ان هذا المصنع تم انشائه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، وأنه يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى انه سيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري، كما انه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالى زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.
وأوضح أن كل مستنسخ أثري سيتم إنتاجه بالمصنع سيحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة منه تفيد بأنها قطعة مقلدة، الى جانب وضع (باركود) لسهولة التعرف عليها، مما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.
