أسر حمدي: 3 مشكلات تواجه القطاع العقاري (فيديو)
قال أسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيونللتنمية العمرانية، إن الاستثمار العقاري يمرض ولا يموت وهو يمثل من 20 إلى 30% من إجمالي الدخل القومي المصري، وهذه النسب تتفوات من 15 إلى 30% على مستوى العالم.
وأضاف حمدي خلال حواره مع الإعلامي أيسر الحامدي ببرنامج أنا المواطن المذاع عبر فضائية المحور، أن الاستثمار العقاري يمثل من 30 إلى 35% من عدد الأيدي العاملة في مصر، حيث يشمل مجالات التشييد والبناء والمعمار والبيع.
وأشار، إلى أن الاستثمار العقاري يعمل على تشغيل حوالي 110 أو 115 صناعة لأن العمل في العقار يتبعه البناء والتشطيبات ومصانع البويات والكهرباء والسباكة وبالتالي هناك كمية مدخلات في هذه الصناعة كبيرة جدا.
وأفاد، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على القطاع العقاري وتأثيرة امتد منذ منتصف مارس الماضي حتى يوليو الماضي ومنذ شهر أغسطس بدأت عجلة الإنتاج تعود مرة أخرى، لافتا أن هذا الأداء الذي يشهده القطاع لا يعني وجود فقاعة عقارية أو حالة ركود.
وأوضح حمدي، أن الطلب على الاستثمار العقاري أكثر من العرض سواء كإستثمار أو كسكن.
وأشار، إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، عشوائية السوق، لافتا أن المطوريين نادوا كثيرا بعمل اتحاد لهم وكان المهندس مصطفى مدبولي متبنيا لتلك الفكرة حينما كان وزيرا للإسكان وتمت مناقشة مجتمعية بين جمعيات التطوير العقاري والمطورين العقاريين وتم الخروج بمسودة لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأفاد، أن اتحاد المطورين سيعمل على تنظيم السوق العقاري وبالتالي سيتم تقسيم المطورين العقاريين والمشروعات وفقا لقاوانين اتحاد المطورين.
وتابع حمدي، أن من ضمن التحديات التي تواجه القطاع أيضا أن المطور العقاري لا يلعب دوره كمطور فقط ولكن كبنك أيضا، منوها أن دول العالم تتعامل بألية التمويل العقاري ولكن في مصر لا تتعدى تلك الألية الـ 8%.
وأشار، إلى أن التحدي الثالث الذي يواجه القطاع العقاري هو ندرة الأراضي بعض الشيئ وارتفاع أسعارها، ولكن الحكومة بدأت في التوسع في طرح الأراضي مؤخرا.
وتابع، أن فترات السداد أصبح أطول عند بعض المطورين العقاريين حيث وصلت الأقساط إلى 12 و 14 سنه وهي إحدى التحديات ايضا التي تواجه القطاع العقاري.
وأوضح أسر حمدي، أن أي عقد صادر عن وزارة الإسكان أو هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة لابد وأن يكون به شرط واضح وهو أنه لا يجوز الإعلان عن البيع إلا بعد صدور القرار الوزاري، وبالتالي فإن أي عميل يتعامل مع أي مطور عقاري من حقه أن يضطلع على القرار الوزاري الصادر للمطور والتي يفيد امتلاك الأرض للمطور وتنفيذه للمشروع عليها.
وأشار، إلى أن قانون اتحاد المطورين أحد الأليات التي ستعمل على تقنين هذا الوضع ولديها السلطة لإبلاغ الجهات المسؤولة للإبلاغ عن الشركات التي تتعامل مع المطورين وتنظيم السوق العقاري، مطالبا البرلمان القادم بأن يسرع من صدور هذا القانون في الدورة البرلمانية القادمة.
