مجلس الوزراء ينفى السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد انتشر من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها، مُوضحاً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وفي سياق متصل، نص القانون أيضاً على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلاً، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
