الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:06 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

رئيس داماك: تمكين الأجانب بالتملك 100% في 122 نشاطاً سيكون له الأثر القوي في السوق العقارية خلال2021

الأحد، 13 ديسمبر 2020 12:17 ص
رئيس داماك: تمكين الأجانب بالتملك 100% في 122 نشاطا سيكون له
رئيس داماك: تمكين الأجانب بالتملك 100% في 122 نشاطا سيكون له

قال رجل الأعمال حسين سجواني رئيس داماك العقارية، إن تمكين الأجانب في الامارات بالتملك 100% في 122 نشاطاً سيكون له الأثر القوي في السوق العقاري خلال العام المقبل 2021، وسيمنح الطلب العقاري جرعة قوية تحقق التوازن مع المعروض، هذا فضلا عن دعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث أشار القرار الرسمي إلى 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية والتخزين البارد.

وأشار حسين سجواني إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية. وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.

وفرض عام 2020 تحديّات كبيرة على الجميع، وأخضع باسم جائحة كوفيد 19، كل الأنشطة الاقتصادية عموماً والعقارية خصوصا إلى اختبارات صعبة، وقلّص مقدرة بعض الشركات على مواجهة تداعيات الجائحة وآثارها، فيما حفز شريحة واسعة من تلك الشركات في قلب التحدي إلى فرصة، واستيعاب الدروس، والعبور إلى ضفة الأمان، ونفض غبار المواجهة تمهيداً لانطلاقة جديدة تركز على محورين، الأول، تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والثاني، بلوغ أعلى درجات رضا المتعامل في السوق، سواءّ كان مستأجراً أو مشترياً، فرداً أو شركة.