المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة: الجيل الرابع بالمجتمعات العمرانية يعتمد أحدث تقنيات المدن الذكية
الاستفادة من التجارب السابقة للأجيال الثلاثة الأولى واستخدام أحدث ما توصل إليه العالم في التكنولوجيا
الآليات التكنولوجية رفعت سعر متر المرافق من 300 جنيه ليتخطى 1700 جنيه
الدولة تدرس المرافق ومشروعات الطرق قبل إطلاق أي مدينة جديدة..
والتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات لتطوير الشبكات بالشيخ زايد
تبنَّت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان استراتيجية خاصة في إقامة المدن العمرانية الجديدة تعتمد على استخدام أحدث الآليات التكنولوجية في تنفيذ البنية الأساسية واستخدام أحدث وسائل الاتصالات التي تتواكب مع المدن الذكية عالميًّا. وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح -نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن وتطويرها- في حواره لـ”أصول مصر” رؤية هيئة المجتمعات العمرانية في إنشاء المدن الذكية وكيفية تغير الفكر المتبع في الأجيال السابقة لمدن المجتمعات. وإلى الحوار:
البنية الأساسية
السنوات الماضية كان يتم خلالها طرح أراضٍ دون مرافق.. والوضع تغير تمامًا
قال المهندس عبد المطلب ممدوح إن هيئة المجتمعات العمرانية التي تأسست عام 1979 اكتسبت المزيد من الخبرات خلال فترة وجودها، ودائمًا ما كانت تحرص على الاطلاع على أحدث المتغيرات على مستوى العالم في قطاع العمران والإنشاء، وهو ما صقل خبراتها ومكَّنها من إدخال أحدث المتغيرات على كل مدينة جديدة يتم إنشاؤها على مستوى المرافق والبنية الأساسية والخدمات والإنشاءات وكل الآليات التي تضمن خلق نموذج متكامل للمدن الجديدة يتواكب مع أحدث التطورات ويلبِّي احتياجات المستثمرين وطموحاتهم لتحقيق أعلى العوائد.
وأشار إلى أن الهيئة استفادت من تجاربها السابقة في تنفيذ مدن الأجيال الثلاثة الأولى لها، وقامت بتوجيه الخبرات وتلافي أي سلبيات في تجربة إنشاء مدن الجيل الرابع، فعند إنشاء المدن بالأجيال الأولى لم تكن هناك الخبرات الكافية بأهمية تنفيذ المرافق والبنية الأساسية قبل طرح الأراضي وجذب الاستثمارات، بينما يتم حاليًّا في مدن الجيل الرابع الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية واتباع أحدث الآليات في عمليات تنفيذ المرافق وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فالهيئة تقوم حاليًّا بتأهيل مدن جاهزة تمامًا للاستثمار والمعيشة.
وأضاف أن هيئة المجتمعات أصبحت قبل إطلاق أي مدينة تفكر في كيفية دخول المرافق وتأهيل الطرق بها، وهو الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على تنمية حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري وطرح المزيد من الأراضي الجاهزة للاستثمار.
وأوضح أن المستثمر كان في السنوات السابقة يقوم بالحصول على أراضٍ لم تدخل إليها المرافق، وكان يعاني كثيرًا في أثناء تنفيذ المشروع وفي أثناء بيعه لإقناع العملاء بالسكن في مدن لا تتوافر بها مرافق مكتملة، والآن لا يتم طرح أي قطعة أرض على المستثمرين إلا بعد الانتهاء من مرافقها بالكامل وتوفير أنشطة خدمية بجوارها لتحقيق الإعاشة والتنمية المستهدَفة.
المدن الذكية
جارٍ إنشاء 36 مدينة بالجيل الرابع.. تم الانتهاء من 17 منها
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن لدى وزارة الإسكان خطة لعمل 36 مدينة من مدن الجيل الرابع، مقسمة إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 17 مدينة تم الانتهاء منها بالفعل، ومنها العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، والمرحلة الثانية تضم 14 مدينة، والمرحلة الثالثة تحت الدراسة.
وأوضح أنه يتم التركيز على توافر كل الخدمات للمصريين في مختلف المدن وتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح الدخول. وأشار إلى أن الهيئة تعتمد في إنشاء مدن الجيل الرابع على تقنيات المدن الذكية التي تضمن استدامة التصميم العمراني ومواجهة النمو غير المخطط وتوفير فرص للسكن والاستثمار، وتتسم البنية الأساسية لها بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بإنشاء شبكة الاتصالات وأنظمة للتحكم والرصد متوافقة مع القياسات العالمية وتتيح الحصول على معلومات مؤمَّنة ولحظية حول قطاعات الأمن والمرور والمرافق والبيئة ويتم ربطها بمراكز البيانات.
إدارة المنشآت عبر مركز التحكم والسيطرة الأمني.. وتوفير آلية لمتابعة متطلبات المواطنين وشكاواهم
وتُمكِّن تلك التقنيات سكان المدن من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت وإرسال أي شكاوى بواسطة هذه التطبيقات.
كما تتضمن المدن إدارة ذكية للمرافق والمنشآت من خلال مركز التحكم والسيطرة الأمني ومركز إدارة المدينة وتشغيلها الذي يقوم بإدارة شبكات المرافق العامة وتشغيلها ومتابعتها وإدارة خدمات المواطنين، ويقوم بمتابعة الأعطال والاستعداد الدائم لحل المشكلات.
وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية لتخفيف الازدحام عن المدن القديمة واستيعاب الزيادة السكانية، ويعتمد المخطط على مفهوم التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ويتضمن المخطط المعايير الأساسية للتنمية المستدامة، وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتضم مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة وشرق بورسعيد وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد ومدينة ناصر غرب أسيوط وغرب قنا وأسوان الجديدة وتوشكى الجديدة وملوي الجديدة والفشن الجديدة، وتتوزع مدن المجتمعات على عدد كبير من المحافظات لتوفير فرص تنموية بمناطق مختلفة وأنشطة استثمارية متنوعة، وبعض المدن تشهد معدلات إنجاز مرتفعة، ومنها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
تطور أسعار المرافق
تطوير شبكات الاتصالات لتتناسب مع الثورة التكنولوجية الحالية بالمدن القائمة
وأكد عبد المطلب ممدوح أن تطور الآليات المستخدمة في تنفيذ البنية الأساسية وإدخال ما يتناسب مع الثورة التكنولوجية الحالية، مثل الألياف الضوئية و”COC” و”CCC”، أدى إلى رفع تكلفة المرافق من 200 و300 جنيه للمتر لتكون الآن بين 1500 و1700 جنيه للمتر.
وأكد أن إدخال التقنيات الذكية وتطوير الشبكات والمرافق لا يقتصران على مدن الجيل الرابع فقط، بل يتم تطوير مرافق المدن القائمة حاليًّا من الأجيال الأول والثاني والثالث وتأهيلها، فيتم الحرص على تطوير سرعة شبكات الإنترنت وتوفير السبل التي تضمن تنفيذ منازل ذكية، متابعًا: “على سبيل المثال، يتم حاليًّا التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات لمراجعة شبكات مدينة الشيخ زايد وتطويرها”.
المشروعات المميزة
الدولة تنفق المليارات على المدن لتوفير عوائد للإنفاق على المشروعات المدعومة للمواطن
وأوضح أن الدولة تنفق المليارات على إقامة المدن الجديدة، وتقوم ببيع الأراضي بعد تأهيلها للمستثمرين، وتنفق من عوائد تلك الأراضي على المشروعات التي يتم دعمها لصالح المواطن، مثل الإسكان الاجتماعي الذي يُوجَّه لشريحة محدودي الدخل. وأضاف أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي في سعر الأرض والمرافق، وأيضًا توفر دعمًا في تكلفة تمويل الوحدة ليتراوح إجمالي الدعم للوحدات بين 70% و80% من التكلفة الإجمالية.
وحدات الإسكان الاجتماعي تُباع للمواطن بـ245 ألف جنيه وهو سعر أقل من تكلفة الإنشاء التي تبلغ 320 ألف جنيه
وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي بدأ سعرها بـ135 ألف جنيه، وتطور إلى 150 و182 ألف جنيه، ويبلغ الآن سعر الوحدة الذي يتم البيع به للمواطن 245 ألف جنيه، بينما التكلفة الإنشائية للوحدة التي تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية ولا تشمل سعر الأرض والمرافق تبلغ 320 ألف جنيه، أي إن الوحدة تُباع للمواطن بسعر أقل من تكلفة الإنشاء بنسبة تتخطى 30%.
